ويستمر مسلسل الفضائح بتازناخت

فضيحة مدوية هزت أركان تازناخت، يتداولها الشارع التازناختي باهتمام وترقب بالعين، لأنها من العيار الثقيل الذي من شأنه أن يهز عروش الذين كمدوا أنفاس المواطن المحلي.
هذه الفضيحة يعود تاريخها إلى سنة 2008، وبالضبط مداولات دورة أبريل العادية للمجلس، حيث وردت أسماء العائدين من تندوف والمستفيدين من بقع أرضية بأثمان رمزية لتشجيعهم على الاستقرار بعد معاناة خلال السنين التي قضوها في غياهب السجون في مخيمات تندوف، إلى غاية الآن الأمر بسيط وعادي، ومن حق المجلس البلدي أن يتداول في هذا الشأن ويصوت بالإجماع على تفويت تلك البقع، لكن ما لم يكن عاديا في الموضوع كله هو ورود أسماء لثلاتة أشخاص، معروفين في المنطقة بثرائهم، ضمن المنعم عليهم، وقد استفادوا مثل زملائهم العائدين من تندوف، -الفرق البسيط أنهم عائدون من بلاد المهجر (فرنسا وهولندا)- من بقع من النوع التجاري (168 متر) بثمن 27.80 درهم للمتر المربع.
لا يختلف اثنان في تازناخت على أن الأشخاص الذين استفادوا من هذه الهبة النازلة من السماء من الأثرياء المعروفين بعقاراتهم ومشاريعهم محليا ووطنيا وحتى خارج أرض الوطن، لكن ما وقع فعلا أن المجلس فوت تلك البقع بأثمنة غير تلك التي وردت في المحاضر، وإلا لماذا تم الاختيار بالذات هؤلاء دون غيرهم فقط. التحقيق النزيه هو الذي سيبين فصول هذه المسرحية التي يلعب فيها رئيس المجلس البلدي دور البطولة المطلقة، وأعضاء مجلسه دور الكومبارس، لأن دورهم يقتصر على رفع الأيدي كلما اقتضى الحال ذلك، والمستفيدين من البقع دور الضحايا الذين قبلوا شراء المسروق، والمعروف قانونيا أن حكم من اشترى المسروق كمن سرق. فمتى كان العقار في مركز تازناخت بذلك الثمن إن هم فعلا اشتروا بالثمن الوارد في المحاضر، شخصيا أشك ؟
وحتى تظهر الحقيقة جليا وينكشف المستور، يطالب سكان تازناخت بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في جميع الملفات، لأن ما خفي أعظم، كما يطالبون بالضرب على أيدي المخالفين، أيا كانت درجة استفادته. كفى من الاستهتار بمشاعر المواطنين، كفى من استغلال للمبادرات الملكية الحكيمة من أجل الاغتناء. فجلالته عندما أمر – حفظه الله- باستفادة العائدين من مخيمات العار، كان على علم بمعاناة هؤلاء، وكان من الضروري إنصافهم، والعمل على إدماجهم تدريجيا في المجتمع عبر توفير سكن لائق ومنصب شغل ينسيهم سنوات الضياع والقهر التي قضوها في غياهب سجون الانفصاليين الحاقدين على المغرب ووحدته الترابية. لكن وللأسف الشديد وفي غياب لأي متابعة ومحاسبة تأبى طفيليات أخرى إلا أن تغتني على حساب معاناة الآخرين.
هاهي محاضر دورة أبريل لسنة 2008 شاهدة أمام الله ، وأمام التاريخ، على فضيحة لو اقترفت في إحدى الدول التي تحترم كرامة مواطنيها لقدم فيها أكثر من جهاز استقالته، لكن للأسف نحن في بلد تقاس فيه درجة التمكن وصعود السلالم بمدى اختلاسك وجبروتك في انتظار أن نسمع عن إيفاد لجنة لتقصي الحقائق، ولو أن الأمر مستبعد، لأن التجارب علمتنا ذلك، ومحاسبة الجناة والضرب على أيديهم وإيقافهم عند حدهم، حتى لا تسول لهم أنفسهم مرة أخرى التلاعب بالمبادرات الملكية الحكيمة . وفي انتظار ذلك ما عليك يا بلدة تازناخت إلا أن تؤمني بالأمر الواقع، لأن مسلسل الإخفاق لازال مستمرا، وحلقاته أطول مما نشاهده في بعض المسلسلات المكسيكية والتركية التي لا تنتهي . فصبرا آل تازناخت فموعدكم الجنة “إن غد لناظره لقريب”.