مطالب بتشغيل 70 في المائة من العمال المحليين بالمحطات الحرارية بجرادة

على خلفية متابعته تطورات أحداث مدينة جرادة، بعد وفاة شخصين من أسرة واحدة غرقا في بئر لاستخراج الفحم، أعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان "رفضه" أرضية الحكومة في التعاطي مع الإشكالية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، التي تؤكد استمرار المقاربة الأمنية بما يفشل إيجاد حلول معقولة.
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بخلق بديل اقتصادي وتنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية التي تزامنت مع إغلاق شركة مفاحم المغرب.
ودعت الهيئة الحقوقية نفسها إلى تعميم الماء الشروب والكهرباء على كل المناطق وبأثمنة معقولة ومقبولة، وتخصيص عدد كاف من مناصب الشغل لإقليم جرادة لحاملي الشواهد، إضافة إلى المطالبة بتعويض وجبر ضرر عائلات ضحايا المناجم الخاصة بالفحم الحجري.
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة بتشغيل 70 في المائة من العمال المحليين بالمحطات الحرارية بشكل مباشر دون تدخل وسطاء التشغيل، وتعويض المتضررين من مخلفات المركب الحراري سواء الغازية أو الصلبة حسب ذات الهيئة.
وشددت الرابطة على ضرورة إحداث خلية خاصة للتسوية العاجلة لملف مرضى "السليكوز" والأرامل وحوادث الشغل والمطرودين، وكذا رفع المتابعة وكل أشكال التضييق عن "نشطاء الحراك"، وتدعيم المستشفى الإقليمي بتخصصات متنوعة، إضافة إلى دعم الفلاحين الصغار