الأطر الطبية تستنكر تجاهل الحكومة لمطالبهم و تعلن دخولها في أسبوعي غضب الطبيب المغربي

استنكرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، سياسة الأذن الصماء التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية إزاء مطالبهم،دون التدخل بما تقتضيه مسؤوليتها السياسية و الوطنية و الدستورية لإنقاذ قطاع الصحة من السكتة القلبية التي تهدده.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن قطاع الصحة يعاني منذ زمن طويل من ويلات قرارات حكومية مرتبكة و متغيرة بتغير الوزراء طغت عليها دائما المصالح السياسية على حساب مصلحة القطاع الصحي و المواطن المغربي، موضحة أنه في ظل غياب رؤية إستراتيجية واضحة المعالم على المديين المتوسط و الطويل و نظرا لافتقار الحكومات المتعاقبة لسياسة صحية حقيقية فعالة و مندمجة تستجيب للحق المكفول دستوريا للمواطن المغربي في الصحة نجدنا اليوم أمام عرض صحي لا يستجيب لتطلعات المواطن و يعاني اعطابا و اختلالات بنيوية عميقة و مزمنة.
ومن جهته طالبت النقابة،كل من رئيس الحكومة و وزير الصحة و المالية بإعطاء موقف واضح و رسمي حول المطالب المشروعة لأطباء القطاع العام و على رأسها أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و إضافة درجتين بعد خارج الإطار و الزيادة في مناصب الداخلية و الإقامة و البحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية و ضعف المعدات الطبية و البيوطبية و غياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي و ضعف الميزانية المخصصة الصحة.
وأشارت إلى أنه من اليوم و بعد 11 إضرابا وطنيا … و بعد وقفة احتجاجية وطنية يوم 16 أكتوبر 2017 و المسيرة الوطنية ليوم 10 فبراير و وقفة 13 ماي 2018 و عشرات الوقفات الجهوية و أسبوع الغضب وبعد كل هاته المحطات النضالية التي ذقت ناقوس الخطر و عكست حالة الغليان التي يعيشها أطباء و جراحي الأسنان و صيادلة القطاع العام، فإنهم في نفس الوقت يستغربون من الصمت الرهيب للحكومة المغربية و تجاهلها للأزمة الحالية رغم الوضعية الكارثية التي وصل لها قطاع الصحة.
و أمام الوضعية الحالية و تفعيلا للخطوات النضالية المقررة خلال اجتماعات الهياكل التنظيمية للنقابة،أعلنت هذه الأخيرة حسب البلاغ ذاته،دخول الأطر الطبية في أسبوعي غضب الطبيب المغربي من 11 إلى 17 يونيو و من 2 إلى 8 يوليوز 2018، بالإضافة إلى توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو و من 2 إلى 6 يوليوز 2018،وكذا الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.
كما أعلنت النقابة دخولها في إضراب وطني ل48 ساعة يومي 18 و الخميس19 يوليوز2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات،بالإضافة إلى مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت2018.