يرتقب أن يخوض أطباء القطاع العام، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 إلى 17 يونيو الجاري، ومن 2 إلى 8 يوليوز المقبل، أسبوعي غضب تتخللهما إضرابات وطنية، ردا منهم على تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم. وجاء في بلاغ صادر عن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن "الأطباء سيخوضون إضرابا وطنيا ل48 ساعة بمراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو الجاري، ومن 2 إلى 6 يوليوز المقبل، وإضراب وطني لثمانية وأربعين ساعة يومي الأربعاء 18 والخميس 19 يوليوز 2018 باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات". وسيمتنع الأطباء عن "تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوعي الغضب، مع مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو 2018 إلى غاية 31 غشت 2018، من بينها التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية (maladies a déclaration obligatoire)، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة والاجتماعات الإدارية والتكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات غير المعوض عنها، ومقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية". وفق ما أورده البيان. وأشار الأطباء إلى أنهم سيعملون على مراسلة رئاسة الحكومة المغربية ووزارة الصحة كما تقتضيه الأعراف القانونية لإخطارهما بأجل لانطلاق إضراب المصالح الحيوية وتعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء.
