منع حقوقيين من الاحتجاج في الحسيمة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الريف

منعت قوات الأمن المغربية، أمس الجمعة، عددا من نشطاء حقوق الإنسان بمدينة الحسيمة، شمالي المغرب، من تنظيم وقفة احتجاجية أمام فرع مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية في البلاد)، وكانت سلطات الحسيمة، منعت الوقفة بقرار مكتوب من باشا (رجل سلطة) المدينة، اطلعت عليه "الأناضول"، لدواع أمنية.
وحاول النشطاء الذين ينتمون إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الاحتجاجات بمنطقة الريف، لكن قوات الأمن حضرت وحالت دون ذلك، تنفيذا لقرار المنع الذي أصدرته السلطات المحلية.
وقال محمد الجلبزوري، الناشط الحقوقي في منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب (غير حكومي)، للأناضول، إن الجمعيتين اللتين كانتا تعتزمان تنظيم الوقفة الاحتجاجية، معترف بهما قانونيا، أكثر من ذلك قامتا بتوجيه اشعار للسلطات حول الوقفة المزمع تنظيمها.
وأضاف أن النشطاء تفاجئوا من تطويق الأمن لمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة لمنع وقفتهم، مبرزا أن هذه الوقفة هي محطة ضمن برنامج أعدته الهيئتان في إطار حملة شاملة وواسعة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الريف بعد قضائهم أكثر من سنة في السجن.
وعرفت محافظة الحسيمة، منذ 28 أكتوبر 2016، حالة من الاحتقان، عقب وفاة بائع السمك محسن فكري في شاحنة لنقل الأزبال، تأججت أكثر بعد إعتقال عدد من نشطاء الاحتجاجات، في مايو 2017، ونقل بعضهم إلى الدارالبيضاء لمحاكمتهم، ضمنهم قائد الاحتجاجات ناصر الزفزافي، ومنذ أكتوبر 2016 حتى منتصف السنة الماضية، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين، ونهاية أكتوبر الماضي أعفى العاهل المغربيأربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) فيتنفيذ برنامج إنمائي بمدينة الحسيمة.