طوّقت العشرات من عناصر الأمن والقوات العمومية المسيرة الاحتجاجية، التي دعت لها "حركة تاوادا ن إيمازيغن"، اليوم الأحد، بالدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية "حراك الريف"؛ على رأسهم ناصر الزفزافي. وحاصرت القوات الأمنية، التي أشرف عليها رئيس المنطقة الأمنية بأنفا مرفوقا بالسلطات الولائية، المسيرة ومنعت نشطاء الحركة الأمازيغية من التقدم، وظلوا حبيسي ساحة الأممالمتحدة في قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة. وندد النشطاء الأمازيغ، مرفوقين بنشطاء سياسيين وحقوقيين، بطريقة تدخل السلطات الأمنية، معتبرين أن هذه الممارسات تضرب في العمق شعارات الدولة وشعارات حقوق الإنسان التي ترددها. وبعد أن ظل أعضاء الحركة لأزيد من ساعة في حلقية كبيرة مرددين شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين، تفاجئوا خلال قرارهم الشروع في المسيرة بتقدم قوات التدخل والقوات العمومية لمنع تحركهم من مكان احتجاجهم. واعتبر عبد الحميد الأمين، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن محاصرة المسيرة الاحتجاجية التي جاءت من أجل المطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الريف تبرز أن "المقاربة التي يتم التعامل بها مع المتظاهرين هي مقاربة أمنية، بالرغم من أن رئيس الدولة يؤكد أنه لا وجود لهذه المقاربة". وشدد الناشط الحقوقي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "هذه المقاربة مرفوضة، ويجب نهج مقاربة تراعي حقوق الإنسان وتضمن حق التظاهر"، مؤكدا على "مواصلة المشوار والنضال من أجل الإفراج عن باقي معتقلي حراك الريف". من جهتها، استنكرت تسليت أونزار، عضوة الحركة الأمازيغية، الحصار الأمني على المسيرة ومنعها من التحرك، رافضة المقاربة التي تم التعامل بها مع مسيرة سلمية لها مطالب اجتماعية واضحة، على حد تعبيرها. وأوضحت المتحدثة نفسها أن هذه المسيرة تأتي من أجل المطالبة بالإفراج عن باقي معتقلي حراك الريف، إلى جانب المطالبة بمنح اللغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها في النظام التعليمي باعتبارها لغة رسمية وليست لغة دخيلة. أما الناشط منير كجي، فقد اعتبر، ضمن تصريحه للجريدة، أن الإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف والاستجابة للمطالب الاجتماعية المرفوعة يعد مدخلا أساسيا ورئيسيا لإنهاء الأزمة التي دامت لأشهر بمدينة الحسيمة. وطالب المحتجون، في وقفتهم المحاصرة، برفع "العسكرة" عن مدينة الحسيمة، وبرحيل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من خلال ترديدهم شعار "لفتيت ديكاج"، متهمين إياه بالوقوف وراء التعنيف والاعتقالات التي طالت ساكنة الريف. وفي السياق نفسه، ندد التجمع العالمي الأمازيغي بما أسماه "حملة الاعتقالات والاختطافات التي طالت ما يفوق 200 معتقل من نشطاء الحراك، معبرا عن "مساندته المطلقة لمعتقلي الحراك الذين تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي في مخافر الشرطة، بالحسيمة والدار البيضاء قبل الزج بهم في السجون". كما ندد التجمع ب"الأحكام التي أصدرتها محاكم الحسيمة والناظور في حق العشرات من معتقلي الحراك"، مؤكدا أنه لا حل للأحداث الجارية بالريف "دون إطلاق سراح كافة المعتقلين والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف، والتي تتمثل في الملف المطلبي للحراك".
