وقعت مواجهات مفتوحة بين الأغلبية والمعارضة خلال دورة مجلس مدينة الرباط، التي تحولت إلى حلبة للصراع بين ممثلين في حزبي العدالة والتنمية المسير، والأصالة والمعاصرة المعارض، وذلك على خلفية ما أثير حول العجز العقلي للعمدة محمد صدقي. ووفق ما أوردته بعض المصادر الإعلامية، فقد اتهم مستشارو العدالة والتنمية من وصفوهم "ببلطجية البام"، في إشارة إلى مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، بالهجوم على منصة الرئاسة التي يقودها محمد صدقي وتكسيرها، وضرب كاتب عام المجلس هشام الأحرش، الأمر الذي أدى إلى إغمائه، في الوقت الذي تم تهريب العمدة من الباب الخلفي مخافة الاعتداء عليه. وأوضح نائب عمدة الرباط، لحسن العمراني، في تصريح صحافي، أن أعضاء من فريق "البام" هاجموا منصة الرئيس وأطاحوا بها وأتلفوها، مسجلا أن هذه "عرقلة واضحة لعمل المجلس من قبل فريق الأصالة والمعاصرة"، فيما نفت بشكل قاطع، الباتول الداودي، منسقة مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، اتهامات مستشاري المصباح، مؤكدة أن ما وقع مجرد مسرحية من الرئيس وحزبه بهدف تهريب النقاش، نافية أن يكون هناك أي اعتداء على الرئيس من طرف مستشاري حزبها. وقالت الداودي: "عوض أن يجيبنا الرئيس عن الإحاطة التي تهم الرأي العام الوطني حول الصحة العقلية لسيادته، اختار أن يأتي محاطا بحراس الأمن الخاص لينفذ مسرحيته"، مستغربة من كون "المسؤول عن العاصمة لم يمتلك الجرأة للإجابة عن الوثائق التي تم نشرها، والتي تهم صحته العقلية". وتأتي إحاطة الفريق المعارض في وقت سبق أن وجهوا فيه اتهامات إلى عمدة العاصمة بالحصول على مبلغ 100 مليون مقابل مغادرته شركة "ريضال"، التي كان يشتغل بها، معلنين "أنه قدم شهادة طبية تثبت عجزه العقلي لتبرير هذه المغادرة سنة 2012". وردا على مبررات فريق "البام"، قال نائب عمدة الرباط، لحسن العمراني، إن هدفهم هو عرقلة شؤون سكان العاصمة، مبرزا أن "الرئيس قدم التوضيحات اللازمة خلال الجلسة السابقة، والفريق المعارض لم يقدم أي إجراء قانوني لطلب التوضيح". "هذه النقطة غير مدرجة في جدول أعمال الدورة التي تضم 16 نقطة، ولم يتم طرح السؤال وفقا للقانون التنظيمي"، يقول العمراني الذي أضاف أن "العودة إلى موضوع تم التوضيح فيه، وإصدار بلاغ حوله تُعرف نواياه وهي العرقلة"، مستنكرا لجوء الفريق المعارض إلى العنف، ومهاجمة الرئيس خلال اشغال دورة المجلس.
