الحسم في جدول أعمال الدورة الصيفية لمجلس الرباط في ظل تلويح بنشماش بمتابعة الداودي

رئيس مقاطعة يعقوب المنصور طالب عمدة الرباط بشريط لجلسة المشادات مع المعارضة

حسم مجلس مدينة الرباط، أمس الثلاثاء، في نقط جدول أعمال دورة الصيف والمتعلقة بالمنح الإجمالية للتنشيط والتدبير المحلي المخصصة للمقاطعات التابعة لمجلس العاصمة، حيث بلغ مجموع هذه المنح 21 مليونا و300 ألف درهم، وبرمجة مليون درهم في إطار حساب المبادرة المحلية للتنمية البشرية، وصادق بالإجماع على هاتين النقطتين، إضافة إلى الاتفاق على تعيين ممثلين عن المجلس لدى المحطة الطرقية القامرة وشركة «رابا باركينغ»، والمجلس الإداري لمستشفى ابن سينا.
وطالب رئيس مقاطعة يعقوب المنصور والمستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الحكيم بنشماش، عمدة العاصمة بتمكينه من شريط التسجيل الصوتي للجلسة الأولى من الدورة الصيفية، والتي وقعت فيها مشادات كلامية بين مستشارين من المعارضة وآخرين من الأغلبية، اتهم على إثرها بنشماش النائبَ عن العدالة والتنمية بالتهجم عليه «لفظيا»، وهو ما ينفيه عضو الأمانة العامة لحزب المصباح والمستشار بمجلس مدينة الرباط عن مقاطعة حسان.
وأضاف بنشماش، في تدخله أثناء استئناف الدورة الصيفية للمجلس، التي سبق تأجيلها مرتين، أنه يطلب رسميا تسليمه نسخة من التسجيل الصوتي للجلسة الأولى، التي استعمل فيها مستشارون من الأغلبية «القذف» في حقه، مؤكدا أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى القضاء لإنصافه، مضيفا أنه كان ينتظر أن يقدم الطرف الآخر الذي «سبه»، اعتذارا علنيا على ما صدر منه، إلا أنه فوجئ بالأغلبية تحاول «الالتفاف» على ذلك، بعدما تقدمت بصيغة تقديم اعتذار جماعي باسم هذه الأغلبية، وهو ما رفضه، مؤكدا في ذات السياق، أن ما تعرض له شخصيا في الجلسة الأولى يعتبر «انحطاطا سياسيا وأخلاقيا في حقه وفي حق فريقه والمجلس أيضا»، قبل أن يعبر عن تشكيكه في سلامة انتخاب رؤساء اللجان، وهو ما سار عليه أيضا مستشارون آخرون من المعارضة ذهبوا إلى حد وصف ذلك بأنه كان تعيينا وليس انتخابا، مؤكدين على خرق عدة نصوص من الميثاق الجماعي.
وفي كلمته التي اعتبرها «تصحيحية وليس خوفا من أي طرف»، ردا على اتهام بنشماش، اعتبر لحسن الداودي، «أنه كان يعتزم تقديم اعتذار، باسم الفريق الذي يمثله، عن أي فعل رأى فيه أحد المستشارين قذفا له، إلا أن المعارضة انسحبت قبل تناوله الكلمة».
إلى ذلك شهدت الجلسة نقاشا بين مستشاري المعارضة ونظرائهم من الأغلبية، اتهم خلاله المستشار عن الحركة الشعبية، عبد الرحمان بولعود، رئيس مقاطعة أكدال الرياض عن العدالة والتنمية، رضى بنخلدون، بتبديد مبلغ ثلاثين مليون درهم في سفرياته، وهو ما رد عليه الأخير رفقة مستشار آخر من حزبه بكون ادعاء المستشار الحركي هو دعوة للتحقيق في ميزانيات المجلس السابق، داعيا كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها، مما جعل بولعود يتراجع عن اتهامه ويطلق تصريحاتِ مجامَلة مغايرة تماما لما ادعاه، كما عرفت الجلسة أيضا إثارة موضوع القانون الداخلي للمجلس، وهو ما صرح بشأنه العمدة فتح الله ولعلو بكون المجلس سيشكل لُجينة قريبا من أجل الانكباب على تعديل بعض مضامينه، وإن قلل من شأن تلك التعديلات، داعيا المستشارين إلى ضرورة الانكباب على الحاضر وعدم إثارة الماضي (في إشارة إلى تبادل الاتهامات بين المستشارين )خدمة لصالح سكان العاصمة، كما قال العمدة.