نقابة المحامين تعتزم الطعن رسميا في مرسوم الساعة الإضافية

دخلت نقابة المحامين على خط قرار الحكومة القاضي تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال السنة وقررت اللجوء للقضاء من أجل إسقاط الساعة القانونية .
وأفاد بلاغ صادر عن النقابة “أنها تفاجأت شأنها شأن باقي مكونات المشهد الحقوقي، بإصدار المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/26″.
وأكدت النقابة أنها ستطعن في هذا المرسوم في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، داعية الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم وتعلن عن دعمها لكل مبادرة في هذا الشأن”.
وأضافت النقابة أنه بعد وقوفها على الانعاكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعياته التي وصفتها بالوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين، واستحضارا للخروقات القانونية التي شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، واستحضارا أيضا خطورة هذا الوضع، وما يستدعيه من تحمل جميع الفاعلين لمسؤوليتهم دفاعا عن حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فإنها تستنكر بشدة قرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني.
واعتبرت النقابة نفسها ذلك عبثا بمصالح المواطن وحقوق، كما تطالب الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش. ودعت النقابة الحكومة إلى احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.