نقابة المحامين تعتزم الطعن مرسوم الساعة الإضافية .. وتفعيل المراقبة القضائية

دخلت نقابة المحامين بالمغرب، على خط المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة 69 دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في المغرب، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.
وتعتزم نقابة المحامين، حسب ما كشفت عنه، الطعن في هذا المرسوم في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، مشددة أن تفعيل المرسوم له انعاكاسات سلبية على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وله وتداعيات وخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين.
وأضاف المصدر ذاته “استحضارا للخروقات القانونية التي شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمباديء الدستورية والمواثيق الدولية. واستحضارا كذلك لخطورة هذا الوضع، وما يستدعيه من تحمل جميع الفاعلين لمسؤوليتهم دفاعا عن حقوق المواطن و حرياته الأساسية، فإن نقابة المحامين بالمغرب
مطالبتها الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش، قررت دعوتها الحكومة إلى احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي”.
ودعت النقابة الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم وتعلن عن دعمها لكل مبادرة في هذا الشأن.
وقال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب الملكف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في تصرسح سابق، إن الدراسة التي أنجزتها وزارته تحت إشراف مباشر لرئيس الحكومة، كشفت أن 68% من المغاربة ضد تغيير الساعة.
وأضاف الوزير، خلال استضافته بالنشرة الرئيسية للقناة الأولى :”لذلك قررنا الإبقاء على التوقيت الصيفي”، مشيرا إلى أن “الحكومة انتبهت في مارس الماضي لتعابير مختلفة لقطاع واسع من المواطنين، يشكو من ارتباك في تغيير الساعة”.
وقال الوزير أيضا:”خلاصة الدراسة أن هناك آاثار سلبية تكون في الأيام الموالية لاتخاذ القرار”.
وأفاد الوزير بأن الحكومة قررت زمنا قارا للمملكة، وكان أمامها اختيارين، الصيفي والشتوي، مضيفا:”كل واحد له إيجابيات وسلبيات، لكن التوقيت الصيفي له إيجابيات كثيرة جدا، تراعي المصلحة العليا للبلاد ومصلحة المواطنين والمواطنات”.
وصادقت الحكومة صباح الجمعة الماضي، في اجتماع استثنائي، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية.
مشروع المرسوم رقم 2.18.855، ينص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في المغرب، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ بتاريخ 2 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية.