نقابة المحامين تعتزم الطعن في مرسوم الساعة .. وتصف القرار ب “العبث” سجلت خروقات قانونية في إصدار المرسوم

استنكرت نقابة المحامين بالمغرب، قرار الحكومة إضافة ساعة للتوقيت القانوني، متهمة إياها ب”العبث بمصالح المواطن وحقوقه”، مؤكدة أنها عازمة على الطعن في هذا المرسوم في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية.
وقالت نقابة المحامين في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق”، إنها “تفاجأت شأنها شأن باقي مكونات المشهد الحقوقي؛ بإصدار المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة ، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/26”.
وأشارت في البلاغ ذاتها، إلى أنها وقفت على الانعاكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين.
وشددت على أن “خروقات قانونية شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمباديء الدستورية والمواثيق الدولية”، مطالبة “الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش”.
ودعت نقابة المحامين بالمغرب، حكومة العثماني إلى “احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي”، داعية في هذا الإطار، “الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم وتعلن عن دعمها لكل مبادرة في هذا الشأن”.