“هيومن رايتس ووتش”: السعودية والإمارات تواصلان الانتهاكات ضد شعوبهما وتقمعان أي صوت معارض

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الإمارات دولة لا تحترم حكم القانون، إثر ممارساتها داخلياً وخارجياً خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن القمع تصاعَد في السعودية في عام 2018، بسبب سياسات ولي العهد، محمد بن سلمان.
جاء ذلك في تقرير المنظمة العالمي لعام 2018، والذي صدر في 674 صفحة، بنسخته ال29، وذكرت فيه الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة، ومن ضمنها انتهاكات للرياض وأبوظبي، أدت إلى إثارة القلق والقمع والظلم ضد شعوبهما.
وعن تسليط الضوء على بن سلمان، قالت المنظمة إن ذلك جاء بعد مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في إسطنبول، بالثاني من أكتوبر، على يد عناصر سعودية داخل القنصلية السعودية.
وبيَّنت أن “التدقيق سلَّط الضوء على الانتهاكات المستمرة، وضمنها غارات التحالف غير القانونية بقيادة السعودية في اليمن، والتي قد ترقى لمستوى جرائم حرب، وتصاعُد القمع ضد المعارضين والنشطاء الحقوقيين بالبلاد”.
وقال مايكل بَيْج، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “أضر مقتل خاشقجي بسمعة ولي العهد، فضلاً عن أنه كشف أيضاً نمط تصرفات غير قانونية للقيادة السعودية”.
وتابع: “إذا كان لدى السعودية أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، فعلى السلطات الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية”.
كما تطرق التقرير إلى الانتهاكات التي ارتكبتها السعودية، التي تقود تحالفاً بدأ عمليات عسكرية تستهدف مليشيات الحوثيين في اليمن منذ مارس 2015.
إذ وثّقت 90 هجوماً للتحالف تبدو غير قانونية، وقالت: إن “بعض هذه الهجمات، التي قد ترقى إلى جرائم حرب، أصابت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد”.
ولفت التقرير إلى اعتقال ناشطات حقوقيات بارزات، واتهمت الكثير منهن بجرائم خطيرة مثل الخيانة، التي يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن، وتعذيب المحققين السعوديين 3 سيدات على الأقل، مشيراً أيضاً إلى الاعتقالات التي طالت الدعاة السعوديين والمعارضين.
من جهة أخرى، ذكر تقرير المنظمة أن “الإمارات أصدرت في العام 2018 حكمين متشددين للغاية بالسجن على ناشط إماراتي وأكاديمي بريطاني في أعقاب محاكمات شابتها عيوب كثيرة، كما لعبت الإمارات دوراً كبيراً في العمليات العسكرية باليمن.
وذكر التقرير حكم محكمة إماراتية على أحمد منصور، الناشط الحقوقي الحائز على جائزة دولية ، في مايو، بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير بعد أن احتجزته قوات الأمن في مكان مجهول دون السماح له بالاتصال بمحام لأكثر من عام.
وتطرق أيضاً إلى حكم المحكمة نفسها على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بالسجن المؤبد بتهم تجسس، في نوفمبر، بعد أن احتجزته السلطات تعسفاً لأكثر من 6 أشهر، لكن بعد ضغط دبلوماسي، أصدرت الإمارات عفواً عن هيدجز وأطلقت سراحه.
وبين التقرير أن كلتا المحاكمتين شابتهما انتهاكات خطيرة في الإجراءات القانونية.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن “محنة هيدجز التي استمرت لستة أشهر واستمرار سجن منصور دليلان إضافيان على عدم احترام الإمارات لحكم القانون”.
وأضافت: “بينما تدعي أنها دولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق، تثير الإمارات القلق بعد أن أصبحت على مدى السنوات القليلة الماضية مكانا غير آمن للأكاديميين والصحفيين والناشطين والمنتقدين على حد سواء”.
وأشار التقرير إلى الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي البالغة من العمر 33 عاماً، بعد أن حاولت الفرار من الإمارات عن طريق البحر إلى بلد آخر، ثم أخفتها.
وقال: “لم يشاهدها أحد علناً أو يسمع عنها لأكثر من 9 أشهر بعد اختفائها، وفي 6 ديسمبر، وقبل ساعات فقط من بث برنامج وثائقي على (بي بي سي) بشأن إعادتها القسرية، نقلت قناة (سكاي نيوز) بياناً عن محكمة في دبي يقول إنها عادت إلى دبي واحتفلت بعيد ميلادها مع أسرتها”.
وفي 24 دجنبر، نشرت وزارة الخارجية الإمارتية صوراً للشيخة لطيفة مع ماري روبنسون، وهي مفوضة سابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ورئيسة إيرلندا السابقة، لدحض “ادعاءات كاذبة” بأنها أُعيدت ضد إرادتها.
وفي مقابلة مع إذاعة “بي بي سي” في 27 ديسمبر، رددت روبنسون فحوى تصريح الوزارة، وأشارت إلى أن الشيخة لطيفة لديها مرض عقلي.
قالت ويتسن: “التأكيدات الحكومية أن الشيخة لطيفة تتلقى (الدعم والرعاية اللازمين) ليست بديلاً عن الدليل على أنها حالياً تتمتع بحريتها، وعلى السلطات السماح للشيخة لطيفة بالتحدث عن وضعها بنفسها وبمغادرة بلدها إن رغبت في ذلك”.
كما أشار التقرير إلى الانتهاكات المتواصلة ضد العمال في الإمارات.