الفيدرالية الديمقراطية للشغل تدعو للاحتجاج على تردي الأوضاع الاجتماعية

دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية، والمؤسسات ذات الطابع الإداري، والجماعات الترابية، وذلك احتجاجا "على تردي الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية"، وفق ما أوردته النقابة، في بيان صحفي.
وفي بلاغ لها قالت النقابة أن قرار خوض الإضراب الوطني، يوم الأربعاء المقبل 20 فبراير، رفضا ل"التعامل الحكومي التبخيسي للمسألة النقابية في علاقتها بالأدوار الموكولة للمركزيات النقابية في بناء علاقات اجتماعية سليمة، بناء على تعاقدات اجتماعية، تروم الحفاظ على مصالح الشغيلة في جوانبها المادية، والمهنية والمعنوية، في إطار دينامية اقتصادية منتجة للنمو، وفرص الشغل".
وقالت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى أنها تسعى إلى إثارة الانتباه إلى تعثر السياسات العمومية في إنتاج برامج، وتصورات قادرة على مواجهة المعضلات الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها المنظومتان التربوية، والصحية، وكذا إشكالية البطالة، واتساع الفوارق الاجتماعية، والمجالية، ومظاهر الهشاشة الاجتماعية، مضيفة أن ذلك "خلق نوعا من الإحساس الجماعي من فقدان الثقة في المؤسسات من حكومة، وبرلمان، وتراجع أدوار المؤسسات الوسيطة، أحزابا، ونقابات، وسيادة الشعور بالإحباط، وتراجع الآمال، التي فتحها دستور 2011".
وشددت النقابة نفسها أن الشغيلة المغربية تعيش، منذ عام 2011 "وضعا تراجعيا، نكوصيا، في مكتسباتها، وحقوقها، ومطالبها" مشيرة إلى عدد من الإجراءات بينها "اقتطاعات لأربع سنوات متتالية من أجور الموظفين" و"تداعيات رفع الدعم عن المحروقات، على الأسعار"، و"السياسة الضريبية المجحفة في حق الشغيلة، التي تؤدي أكثر من 73 في المائة من الضريبة على الدخل لوحدها".
وأضافت النقابة أن وضع الأجور قد تجمد، منذ عام 2011، وكذا "إفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره المساهمة في بناء التوازنات الاجتماعية، وتقديم مقترحات "مذلة" للطبقة العاملة، فيما يتعلق بالزيادة في الأجور، تبخيسا للفعل النقابي الوطني، وإضعافا لأدوار الوساطة الموكولة إلى المؤسسات النقابية."