عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل

وصف عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل حكومة عبد الإله بنكيرن، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ب«حكومة التراجعات الكبرى» بعدما عرضت حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها الاجتماعية ل«الإبادة».
وقال عبد الحميد فاتحي، خلال ندوة صحفية صباح أمس بالدارالبيضاء، إن حكومة بنكيران «أوقفت كل المسارات التطويرية للمجال السياسي التي فتح دستور 2011 عدة مداخل لها،» مشيرا إلى أن حكومة بنكيران «ساهمت في تدني الخطاب السياسي وتراجع أدوار الفاعلين السياسيين وتهميش النقاش الديقراطي».
وأضاف الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية خلال هذه الندوة، التي خصصت لشرح دواعي قرار خوض إضراب إنذاري يتم تنفيذه على حد أقصى نهاية شهر شتنبر الجاري، أن خطوة الفيدرالية الديمقراطية للشغل تروم الدفاع عن المكتسبات التي سبق وحققتها في عهد الحكومات السابقة، موضحا أن «إشكالنا اليوم أننا لم نطرح مطالب جديدة بل همنا الآن: كيف ندافع عن المكتسبات المحققة في مواجهة هذه الحكومة» التي لم «تترك مجالا للمركزيات النقابية لصياغة ملفات مطلبية جديدة، إذ لم يتم في عهدها طرح أي مطلب جديد، يقول عبد الحميد فاتحي، بل «وجدت المركزيات النقابية نفسها في موقع الدفاع عن المكتسبات التي أصبحت تتعرض للإبادة وفي مقدمتها التقاعد والحريات النقابية، وحتى الالتزامات والاتفاقات السابقة أصبحت في خبر كان».
وشدد عبد الحميد فاتحي، الذي أكد على ضرورة تظافر الجهود كخيار استراتيجي من أجل وقف السياسة الهجومية لحكومة بنكيران ووضع حد لمسلسلها التراجعي الذي دشنته منذ وصولها إلى تدبير الشأن العام، على ضرورة الدخول في مسلسل نضالي بدءا بالإضراب الذي قرره المجلس الوطني، وذلك في إطار التشاور والتنسيق مع الحلفاء النقابيين من مكونات الصف الوطني الديمقراطي «كخيار استراتيجي من الضروري أن يتوسع» ،مضيفا أن من مسؤولية الفيدرالية الديمقراطية للشغل ومن واجبها الوطني أن تمارس أدوارها الطبيعية في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة».
واستهجن عبد الحميد فاتحي قرارات عبد الإله بنكيران، في ما يتعلق بملف التقاعد التي وصفها بال«انفرادية» وال«خرقاء،» مشيرا إلى أن ملف التقاعد «خط أحمر»، وأكد في هذا الصدد أن «إقدام الحكومة على المس بمكتسب أساسي وجوهري في حياة الموظفين يعد اعتداء واحتقارا لهذه الفئة، وفي نفس الآن تجاهلا متعمدا للمركزيات النقابية، مما «يفرض علينا كمركزية نقابية مواجهة هذه السياسة الحكومة اللاشعبية بكل ما أوتينا من وسائل نضالية مشروعة»، يقول الكاتب العام للفيدرالية .
وأشار عبد الحميد فاتحي، خلال هذا اللقاء الذي أطره صادق الرغيوي نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في السياق ذاته إلى جملة من قرارات حكومة عبد الإله من بينها «الزيادة في الأجور»، و«الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب»، التي اعتبرها «رجعية تروم «الاجهاز على الطبقة الشغيلة، قائلا إن «الاضراب الإنذاري»، هو بمثابة «خطوة إنذارية» للدفاع عما تبقى من المكتسبات»، مؤكدا أن قرار الإضراب «مسألة نقابية بحاجة إلى الدعم السياسي من كل القوى السياسية الوطنية».