الفيدرالية الديمقراطية للشغل تدعو لمشاركة واسعة في إضراب 20 فبرايرضد تردي الوضع الاجتماعي للشغيلة والمغاربة عموما

أكدعبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الشغيلة المغربية تعيش منذ سنة 2011، تاريخ آخر تعاقد اجتماعي والمتمثل في اتفاق 26 أبريل، وضعا تراجعيا نكوصيا، في مكتسباتها وحقوقها ومطالبها، إذ أنه وللسنة الثامنة على التوالي وعلى عهد حكومتين، لم تستفد من أي إجراء لدعم قدرتها الشرائية وتحسين أوضاعها المهنية، وخلافا لذلك فقد كانت هذه السنوات عجافا وتم خلالها استهداف مكتسبات الشغيلة بالاقتطاع لأربع سنوات متتالية من أجور الموظفين، كثمن للسياسة التدبيرية الفاشلة للصندوق المغربي للتقاعد، إلى جانب تداعيات رفع الدعم عن المحروقات، والأسعار التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فكانت القدرة الشرائية للمأجورين ولعموم الموظفين ضحية لكل ذلك.
فاتحي، الذي كان يتكلم بمناسبة تنظيم المكتب المركزي للنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل ندوة صحفية مساء أول أمس الأربعاء، بدار المحامي بالدارالبيضاء، بمناسبة الدعوة لإضراب وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، شدّد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج نضالي سطّره المجلس الوطني المنعقد في 22 شتنبر الفارط، بعد سلسلة من المسيرات الاحتجاجية الجهوية، التي تم منع بعضها من طرف السلطات العمومية، ثم المسيرة الوطنية الاحتجاجية الناجحة ليوم الأحد 3 فبراير، مؤكدا أن النقابة وجدت نفسها مضطرة للدعوة للإضراب بسبب تردي الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية والتعامل الحكومي التبخيسي للمسألة النقابية في علاقتها بالأدوار الموكولة للمركزيات النقابية في بناء علاقات اجتماعية سليمة، بناء على تعاقدات اجتماعية تروم الحفاظ على مصالح الشغيلة في جوانبها المادية والمهنية والمعنوية، في إطار دينامية اقتصادية منتجة للنمو وفرص الشغل.
وشدّد فاتحي على أن كل التراكمات الإيجابية التي تمت خلال سنوات خلت، على المستوى الديمقراطي، الحقوقي، الاجتماعي، والتي اعتقد الجميع أنها ستتعزز وستتطور بعد دستور 2011، تم إجهاضها، إذ تم تجميد الانتقال الديمقراطي، وتراجعت الثقة في المؤسسات، وغابت فرص الشغل، واستهدفت القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وللمواطنين بشكل عام، وتم تفقير الطبقة المتوسطة وغيرها من التراجعات الخطيرة، لهذا كانت الدعوة للإضراب يوم 20 فبراير تروم إثارة الانتباه إلى حجم القلق والإحباط والخيبة الذي يسري في أوصال المجتمع بعد آمال فتحها دستور 2011 و 20 فبراير، من أجل آفاق جديدة للممارسة السياسية والديمقراطية، وآمال وانتظارات الشغيلة بشكل عام والطبقة المتوسطة التي تندثر. ودعا الكاتب العام للمركزية النقابية إلى ضرورة تحسين أوضاع الفئات الدنيا من الشعب المغربي خاصة التي تعيش الفقر والهشاشة والتهميش، معتبرا أن الإضراب هو صرخة لإثارة الانتباه إلى أن البلاد تحتاج إلى رؤية أخرى ومنطق آخر لتدبير الشأن العام، نظرا لأن تقييم السياسات العمومية يخلص إلى الفشل أوالتعثر، وبالتالي وجب تدارك الأمر، بالنظر إلى عدم القدرة على إنتاج برامج وتصورات قادرة على مواجهة المعضلات الاجتماعية الكبرى وعلى رأسها المنظومتان التربوية والصحية، وإشكالية البطالة واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، محذرا من تبعات تراجع أدوار المؤسسات الوسيطة من أحزاب ونقابات بفعل جو التمييع والتيئيس والتبخيس الذي تم التأسيس له واحتضانه ودعمه.
واعتبر فاتحي أن الدفاع عن الشغيلة المغربية يتطلب تنسيقا للجهود وتوحيدا للمواقف والتحلي بالجرأة مع تجرد نسبي من الانتمائية الضيقة، بهدف التوافق على حدّ أدنى من المطالب والانخراط في مشروع جماعي يرد الاعتبار للشغيلة وللمواطن بشكل عام، مؤكدا أن التوحد حول برنامج نضالي سيمكن من ضخ قوة في الجسم النقابي لمواجهة كل التراجعات والخيبات المسجلة.
وكان عبد الصادق الرغيوي، الذي قام بتسيير أطوار الندوة الصحفية، قد افتتحها بكلمة أكد من خلالها أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل انسجاما والدينامية النضالية التي أطلقتها منذ مدة قد قررت الدعوة لإضراب 20 فبراير بما يحمله هذا التاريخ والذكرى من رمزية، مشددا على أن المكتب المركزي وجد نفسه مضطرا للإقدام على هذه الخطوة نتيجة لنهج سياسة الآذان الصماء من طرف الجهات المسؤولة، وبسبب الإجهاز على مجموعة من المكاسب وضرب القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وللشعب المغربي قاطبة، وتخريب الطبقة الوسطى التي يتم دفعها دفعا نحو الفقر، وعدم تنفيذ الالتزامات السابقة، وتجميد الأجور، وتفاقم الأوضاع التي وصفها بالكارثية في قطاعات اجتماعية كالصحة والتعليم، وتدمير ما تمت مراكمته على مستوى الحوار الاجتماعي المجمد.