ذكرت مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التي تنظر في ملف الرئيس المعزول لبلدية حد السوالم، الذي شغل في الوقت ذاته منصب برلماني عن دائرة برشيد، ستشرع صباح غد الجمعة في الاستماع إلى أحد المطالبين بالحق المدني. ويتعلق الأمر بالمستثمر «حسن دواح» الذي تعرض مشروعه الاستثماري المسمى «جوهرة الساحل»، لعدد من العراقيل على يد المتهم الذي كان يعارض منحه التراخيص المطلوبة لإنجاز هذا المشروع، انطلاقا من رخصة البناء، ووصولا إلى شهادة التسليم والمطابقة. وكان الشاهد الرئيسي «إبراهيم بنساسي»، في ملف ما بات يعرف ب «برلماني 17 مليار ومن معه»، قد صرح أمام المحكمة أن المتهم زين العابدين حواص قد عرض المستثمر المذكور للابتزاز في العديد من المرات، انطلاقا من عرقلة عملية الترخيص لبناء عمارته الكائنة بمركز حد السوالم، المعروف بالنقطة الكلمترية (30)، ووصولا إلى حرمانه من الحصول على شهادة المطابقة والتسليم، حيث صرح الشاهد أن المتهم كان قد طالب بمبلغ 200 مليون سنتيم من أجل الترخيص بالبناء، حينا، ومبلغ 160 و120 مليون سنتيم أحيانا أخرى، خاصة بعد أن تمكن صاحب المشروع من استصدار ترخيص بالبناء إبان قرار العزل الأول الذي طال المتهم. قبل أن يعود هذا الأخير ليسير مقاليد البلدية ويشرع في عرقلة المشروع ذاته. وهو ما اعتبره المطالب بالحق المدني شططا في استعمال السلطة، تمخضت عنه العديد مِن الخسائر التي أضرت بمصالح هذا المستثمر. في الوقت الذي ظل فيه المتهم زين العابدين حواص ينفي الاتهامات التي وجهها له الشاهد بخصوص الابتزاز والرشوة.
