قررت هيأة المحكمة بغرفة جرائم الأموال التي يرأسها المستشار «علي الطرشي»، الإستجابة لطلب استدعاء عدد من الأشخاص الذين طالب الدفاع باستدعائهم في ملف ما بات يعرف بقضية رئيس بلدية حد السوالم المعزول، الذي اشتهر بلقب «برلماني 17 مليار». وحسب ما صرحت به مصادر مطلعة لموقع «أحداث أنفو»، فإن هيأة المحكمة وبعد المداولة قررت الإستجابة، خلال جلسة الأسبوع الجاري، لطلب استدعاء، عن طريق النيابة العامة، عدد من الشهود الذين طالب الدفاع باستدعائهم وعلى رأسهم زوجة البرلماني السابق المتابع في حالة اعتقال احتياطي، والتي تشغل مهمة مستشارة ببلدبة السوالم، والتي صارت تشغل مهمة نائبة للرئيس عقب عزل زوجها، ومتابعته في حالة اعتقال. كما يوجد ضمن لائحة الشهود الذين تم استدعاؤهم من أجل المثول أمام المحكمة، والإدلاء بإفاداتهم في قضية «برلماني 17 مليار»، التي شغلت الرأي العام الوطني لفترة مِن الزمن، السجين مراد الكرطومي، الذي سبق له أن تقدم بشكاية ضد البرلماني الاستقلالي السابق. كما استجابت المحكمة لطلب استدعاء شهود آخرين يوجد على رأسهم أحد المستثمرين الكبار بمنطقة حد السوالم، الذي تختص شركته في انتاج الأعلاف، إضافة إلى الرئيس الأسبق لبلدية السوالم (أحمد.ب) الذي خلف المتهم زين العابدين حواص عقب عزله أول مرة بناء على تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية. وفِي السياق ذاته قررت المحكمة استدعاء تقني البلدية إبراهيم بنساسي، باعتباره شاهدا في عدد من المتابعات الموجهة إلى المتهم، وعلى رأسها: «صفقة إعادة تأهيل بلدية حد السوالم، وصفقة كراء السوق الأسبوعي، وإنجاز المتهم لطريق بدوار أولاد عباس تتجاوز حدود البلدية، وتسليم المتهم لشهادة التسليم المؤقت رغم عدم إتمام الأشغال، ومنعه لمصالح المكتب الوطني للكهرباء من التدخل صد الأشخاص الذين يسرقون التيار الكهربائي، وابتزاز المستثمرين...». وقد أخذت المحكمة تعهدا على الشهود الذين حضروا جلسة الأسبوع الجاري، بعد التأكد مِن هوياتهم، من أجل الحضور لجلسة يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري. وهي الجلسة التي يفترض أن يحضرها الشهود الذين قررت المحكمة استدعاؤهم.
