في أولى جلسات الاستماع إليه.. البرلماني المعزول "حواص" ينفي تهم الارتشاء الموجهة إليه

بعد أزيد من سنة ونصف على متابعته في حالة اعتقال، ومحاكمته إلى جانب سبعة متهمين آخرين، في حالة سراح، شرعت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، في الاستماع إلى زين العابدين حواص، رئيس بلدية حد السوالم المعزول.
وبعد ساعتين من عمر جلسة، ارجأت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بالنظر في جرائم الأموال استكمال الاستماع إلى تصريحات المتهم الرئيسي حواص بخصوص التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بجنايات "الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير، والمشاركة في تزوير محرر عمومي"، وأجلت القضية إلى غاية 4 يناير 2019.
واستمعت المحكمة إلى تصريحات حواص بخصوص مطالبته لبعض من المطالبين بالحق المدني بأداء رشاوي مقابل حصولهم على رخص بناء لبعض مشاريعهم، حيث نفى بشدة ذلك معتبرا أنه بصفته كرئيس للجماعة لا يخول له القانون منح اي رخصة لأي كان خاصة في مجال التعمير، دون المرور عبر لجنة مختصة تتكون من عدد من المسؤولين، كما أن الوكالة الحضرية تبقى صاحبة الاختصاص في النظر في مشروعية المشاريع المقدمة إلى الجماعة، وهي من تتكلف بذلك، قائلا "واخا يجي أي كان ويعطيني مليار ماعندي ماندير ليه".
كما أكد البرلماني المعزول، زين العابدين حواص، الذي جاء محملا من السجن بعدد من الوثائق لهيئة المحكمة، أنه طيلة توليه لرئاسة الجماعة وقبل عزله، لم يعرف عنه أنه كان يستقبل أحدا سواء كان مواطنا أو مستثمرا على انفراد حتى يطالبه برشوة مقابل تصريف اعماله بل كان يستقبلهم "جماعة" دون التفريق بينهم، معتبرا التهم الموجهة اليه مجرد افتراءات، قائلا "سيدي القاضي ربما كانت نقطة ضعف أنني استقبل الناس دون فوارق وربما لهذا أنا أحاكم اليوم أمامكم ".
وحمل حواص في أجوبته على أسئلة القاضي علي الطرشي، المسؤولية عن الخروقات التي عرفتها بعض المشاريع إبان رئاسته للمجلس الجماعي، لخليفته الأول بنطيبي الذي خلفه في الرئاسة بعد عزله أول مرة من طرف وزارة الداخلية، والذي يعتبر واحدا من مصرحي المحضر، ومن المشاريع التي يواجه المتهم بأنه طالب فيه برشوة من أجل تسليم رخصة المطابقة، المشروع التابع لتجزئة "الرجاء 2" لمالكه المدعو "دواح"، وهو أحد المطالبين بالحق المدني، والذي يتهمه بمطالبته بدفع مبلغ 200 مليون سنتيم حينا، و120 مليون سنتيم أحيانا أخرى من أجل تسليمه شهادة المطابقة.
وأكد حواص أن الجماعة لا تدرس ملفات التعمير بل ذلك من اختصاص الوكالة الحضرية، وهي من قررت رفض منحه الترخيص صاحب المشروع مرتين، وأنه توجه للمحكمة الادارية وقضت بالقرار نفسه، غير أنه عند إقالته بقرار من وزير الداخلية، وعودته كرئيس لجماعة حد السوالم مرة ثانية وجد أنه منح الترخيص لصاحب المشروع بعد اجراء الصلح بين الجماعة والمقاولة إبان رئاسة بنطيبي للجماعة.
كما أوضح حواص أن لجنة اقليمية وقفت على خروقات في التعمير، وعدم احترام دفتر التحملات، وعدم وجود وثيقة الصلح التي ادعت المقاولة أنها أدلت بها، قائلا إن "اجتماعا مطولا بحضور العامل ورؤساء المصالح ومدير الوكالة الحضرية شخصيا خرج بقرار إبلاغ المدعي "دواح" بكون موظفي الجماعة من أغفلوا بعض الأمور، وخرقوا القانون لهذا جرى رفض منحه التراخيص من جديد.