النقابات تتوصل لاتفاق مع الحكومة حول الزيادة في الأجور

شهد اللقاء الثلاثي الذي جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بحضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب، توافقا حول قيمة الزيادة في الأجور، وذلك خلال جلسة الحوار الاجتماعي الذي انعقدت صباح اليوم الخميس 11 أبريل الجاري بمقر وزارة الداخلية في الرباط.
وفي بلاغ لها قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه تم التوافق على موضوع تحسين الدخل، إلى جانب الاتفاق على مواصلة الحوار حول باقي القضايا في أفق التوصل إلى اجتماع ثلاثي الأطراف قبل فاتح ماي المقبل.
وقدم وزير الداخلية عرضا للمركزيات النقابية، ينص على زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.
وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عنالدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.
ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل، وهم العرض الحكومي، كذلك، العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور فيالقطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي ب10 في المائة، وهيالزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.