المجلس العسكري السوداني يرفض تسليم البشير للجنائية الدولية

قال الفريق أول عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الجمعة، إن المجلس لن يسلم الرئيس المخلوع عمر البشير لكن البشير قد يمثل للمحاكمة داخل البلاد.
وأضاف "إحنا كمجلس عسكري في فترتنا الرئيس (البشير) ما حنسلمه للخارج.. نحاكمه لكن ما بنسلمه".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.
وقال إن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولاً شاملة، والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع، مشدداً: "لسنا طامعين في السلطة".
وأكد أن الرئيس البشير تم التحفظ عليه، وأن القضاء سيحاكم كل المتورطين في قتل المتظاهرين.
وأضاف: "مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن البلاد ولن نسمح بأي محاولة عبث".
وذكر: "مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية"، مشددا على أن المجلس سيحاكم "كل فاسد أيا كان".
وقال إن "هدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم"، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية تضم قادة الشرطة والأمن وقوات الدعم السريع.
واستطرد زين العابدين: "لم نأت بحلول ولكن نطلب الحلول من الشعب والقوى السياسية"، مشيراً إلى أن المجلس العسكري سيبدأ اليوم حواره مع القوى السياسية، كما أن المجلس يدعو إلى الحوار والتوافق لتنظيم العمل السياسي.
وأكد أن المجلس لن يتدخل بالحكومة المدنية وتشكيلتها ولن يقصي أي حزب حتى حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق. وأوضح أن "وزيرا الدفاع والداخلية سيكونان فقط من مؤسساتنا"، مضيفاً أن الإعلان عن أعضاء المجلس رهن التشاور.
وقال إن المجلس العسكري لا يملك الحلول الفورية للوضع الاقتصادي "ولكن سنعمل على ذلك"، بحسب تعبيره، مضيفاً: "نحن أبناء "سوار الذهب.. وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة".
وأضاف زين العابدين: "ندير حواراً لإخراج السودان من الأزمة.. نريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سليمة".
وقال إنه إذا "طُلب منا رفع تعطيل الدستور سنفعل ذلك"، وأن إعلان حالة الطوارئ هي التي تسببت بتعطّيل الدستور.
وقال رئيس اللجنة السياسية إن المجلس سيبدأ اتصالاته الخارجية بلقاء سفراء كافة الدول، مشيراً إلى أن المجلس سيتواصل خارجيا لفك الحصار عن السودان.