السودان .. المجلس العسكري يرد على مطالب الحراك الشعبي

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الجمعة، أن الأولوية بالنسبة إليه حاليا، ضمان أمن واستقرار البلاد، وإدارة الحوار السياسي مع الداخل والخارج.
وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس، الفريق أول عمر زين العابدين، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، بعد يوم من إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لمدة عامين، "أولويتنا الآن أمن واستقرار البلاد وتوفير الخدمات وإدارة الحوار السياسي مع الداخل والخارج".
وأشار إلى أن المجلس "مع مطالب الناس ولدينا لقاء مع القوى السياسية لتهيئة المناخ، وجئنا لترتيب تداول السلطة بشكل سلمي".
وأضاف زين العابدين "نحن حماة مطالب الكيانات السياسية ولن نملي شيئا على الناس، جئنا من أجل المحتجين والمعتصمين ولن نسمح بالفوضى".
وشدد على أن المجلس "سيسعى لحل المشاكل الاقتصادية مع الحكومة التي سيتم تشكيلها والتي ستكون مدنية تتوافق عليها الكيانات السياسية ولن نتدخل في ذلك".
وأردفا قائلا "مهمتنا رعاية تكوين الحكومة وليس التدخل في تشكيلها"، مرحبا ب"إدارة حوار مع الحركات المسلحة لإخراج البلاد من أزماتها". وشدد زين العابدين على أن المجلس "لا يملك حلولا وليست له إديولوجيا، لأن الحلول تأتينا من المعتصمين"، لافتا إلى "تكليف رؤساء وقادة القوات الأمنية المختلفة بالحصول على تفويض لإحداث تغيير".
وحول موقفه من حزب البشير "المؤتمر الوطني"، قال الفريق أول عمر زين العابدين "لن نقصي أحدا ما دام يمارس سياسة راشدة، ومرحب به باسمه أو بأي اسم آخر".
غير أن زين العابدين شدد على أن "اعتقالات قادة المؤتمر الوطني حقيقة"، مشيرا إلى أن "الرموز التي كانت تدير الأمن قمنا بالتحفظ عليها".
وبخصوص تحديد مدة سنتين للفترة الانتقالية، قال زين العابدين إنه "أمر خاضع للنقاش مع القوى السياسية، وهو أيضا اجتهاد من المجلس بعد الاستفادة من التجارب السابقة، والسنتين هي الحد الأقصى، وأمد المجلس يمكن أن ينتهي خلال شهر إذا تم تدارك الأمر دون فوضى". وحول قرار تعطيل الدستور، قال المسؤول العسكري السوداني "بناء على حالة الطوارئ يمكن أن نعيد العمل به إذا تم التوافق على ذلك مع القوى السياسية".
وبشأن محاكمة الفاسدين، قال زين العابدين "سنغلق صندوق الفساد نهائيا وأي شخص يثبت فساده سنحاكمه".
وعلى صعيد متصل، قال المسؤول ذاته، بخصوص تواصل الاحتجاجات، "سنذهب للمحتجين في الاعتصام ونجلس معهم ونريد أن نسمع رؤيتهم".
وأكد أن "حق الاحتجاج مكفول لكن لن نسمح بالتعدي على حرية الآخرين"، مضيفا أن "أي شخص يغلق طريقا أو جسرا لن نسمح له بذلك وسنكون حاسمين".
وأشار إلى أن الرئيس المخلوع عمر البشير، "متحفظ عليه في مكان آمن ولن نسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بل سنحاكمه في السودان".
وفي ما يتعلق بالقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات، أشار زين العابدين إلى أن القضاء السوداني سيحاكم أي شخص متورط في قتل المتظاهرين.
وكان وزير الدفاع السوداني أعلن، امس، عن تنحية الرئيس عمر البشير واعتقاله.
وأكد في بيان تلاه على التلفزيون السوداني الرسمي، "اقتلاع النظام" و"التحفظ على رئيس البلاد في مكان آمن".
كما أعلن عن "تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات".
وشهدت مدن سودانية، منذ 19 دجنبر الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء والوضع الاقتصادي المتردي، مطالبة بتغيير النظام، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية، إن العدد بلغ 51 قتيلا.