القرض الفلاحي والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان اتفاقية لدعم مشاريع فلاحية

وقع القرض الفلاحي للمغرب مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بروتوكول اتفاقية، تتعلق بفتح خط ائتمان بقيمة 50مليون يورو موجه لتمويل المشاريع الزراعية ذات الإسهام القوي في مجال التنمية المستدامة، وذلك يوم الأربعاء بالمعرض الدولي للفلاحة.
وأبرم على البروتوكول، من طرف البنك، رئيسه المدير العام، طارق السيجلماسي، ومن جهة الوكالة الفرنسية للتنمية، مدير مكتبها في المغرب ميهو بمزواغي، ويتعلق هذا البروتوكول بتمويل مشاريع في قطاعات الفلاحة والصناعات الفلاحية، والتي تتضمن بعدا ملموسا في مجال التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
ويهدف هذا البروتوكول، حسب بلاغ صحافي أعقب حفل التوقيع، دعم سياسة القرض الفلاحي للمغرب في مجال تمويل الاستثمارات المستدامة في مختلف الميادين، مثل اقتصاد مياه السقي، ومكافحة تآكل التربة، والفلاحة العضوية، والزراعة الغابوية، واستعمال الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، ومعالجة النفايات…
ويرتبط خط الائتمان المنصوص عليه في هذا البروتوكول، بمساعدة تقنية لفائدة القرض الفلاحي للمغرب من أجل هيكلة أفضل لعرضه في مجال التنمية المستدامة، وأيضا لفائدة زبناء القرض الفلاحي للمغرب المستفيدين من التمويلات التي يوفرها هذا الخط الائتماني من أجل دعم نموها ومخططاتها للتنمية المستدامة.
وأسند تدبير هذه المساعدة التقنية بموجب الإتفاقية لمركز الدراسات والأبحاث التابع للقرض الفلاحي للمغرب (CERCAM).
ويمثل هذا البروتوكول خط الائتمان الرابع الجاري بين القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك عقب 3خطوط سابقة بقيمة 20، 20، و60مليون يورو على التوالي، ويعد مؤشرا على الشراكة القوية التي تربط بين المؤسستين، والتي مكنت أيضا من دعم القرض الفلاحي للمغرب في مشاريع تعزيز القدرات التقنية والتدبيرية لشرائح السكان المستهدفة، خاصة الضيعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات الفلاحية وكذلك المقاولات القروية التجارية والصناعية والخدماتية الصغيرة جدا.
ومن جهة ثانية، وقع القرض الفلاحي، اتفاقية شراكة مع نستلي المغرب، تتعلق بالتربية المالية للفلاحين في قطاع إنتاج الحليب.
ويهدف هذا البرنامج، حسب بلاغ لبنك القرض الفلاحي، إلى استفادة مربي الماشية منتجي الحليب ومسؤولي التعاونيات المرتبطة بشركة نيستلي المغرب من التوعية حول مفاهيم وأدوات التدبير الأساسية لمساعدتهم على تحسين مردودية نشاطهم المهني، وبالتالي، تحسين ظروف عيشهم.