أخبار اقتصادية

التعاضدية الفلاحية تتعهد بتأمين مكثري البذور
وقعت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، المؤمن التاريخي للقطاع الفلاحي، بمكناس على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، اتفاقية تأمين مع الجمعية المغربية لمكثري البذور. وتهدف هذه الاتفاقية إلى مواكبة قطاع البذور من خلال وضع رهن إشارتهم مجموعة من منتجات التأمين الخاصة والملائمة لاحتياجات الفاعلين في هذا القطاع.
وتنص هذه الاتفاقية على توفير صيغتين من عقود التأمين، واحدة بسيطة والثانية معززة، وتوفر كل واحدة من هاتين الصيغتين مجموعة من منتجات التأمين بأسعار جد تفضيلية.
وأوضحت مامدا بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تستجيب لرغبة كل من التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والجمعية المغربية لمكثري البذور في العمل المشترك، في إطار شراكة، من أجل تشجيع سلسلة إنتاج البذور من خلال تحسين نسبة ولوج التأمين في القطاع الفلاحي وتوفير الحماية للفاعلين في قطاع إنتاج البذور وتأمين نشاطهم.
وبموجب الاتفاقية الحالية وهذه الشراكة بين المؤسستين، ستعمم عروض التأمين التي طورتها التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين على جميع أعضاء الجمعية المغربية لمكثري البذور. وستنظم في هذا الإطار اجتماعات جهوية وأيام إعلامية من طرف الجمعية المغربية لمكثري البذور لتقديم منتجات التأمين المقترحة وتحسيس الأطراف المعنية برهانات تغطية أنشطتهم عبر التأمين والفوائد التي يعود بها عليهم الانخراط في التأمين في حالة الكوارث والآفات.
صادرات زيت الزيتون المغربي فاقت 22.5 ألف طن
ملتقى مكناس يتوج أفضل منتجي زيت الزيتون بالمملكة

أعلن على هامش الملتقى الدولي الرابع عشر للفلاحة بالمغرب، عن النتائج النهائية للمباراة الوطنية الحادية عشرة لاختيار أفضل منتجي زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2018/2019. والتي نظمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع المهنيين، وذلك في إطار تفعيل البرنامج التعاقدي المتعلق بتأهيل سلسلة الزيتون المبرم بين الدولة والهيئة بين المهنية المغربية للزيتون للفترة الممتدة بين 2009-2020، أعطيت أولية خاصة للجانب المتعلق بتحسين الجودة وإنعاش الاستهلاك الوطني لمنتوجات الزيتون وخاصة منها زيت الزيتون.
وقد أجريت المباراة وفقا لنظام وضع طبقا للمعايير المعمول بها من قبل المجلس الدولي للزيتون في هذا المجال. وفتحت المباراة في وجه جميع منتجي زيت الزيتون في المغرب، وشهدت هذا السنة مشاركة 56 مرشحا ينتمون لسبع جهات.
وفقا لنظام المباراة، فازت اثني عشر زيت الزيتون تنتمي إلى خمس جهات وتنقسم إلى أربع فئات متجانسة من حيث النكهة الثمرية وهي النكهة الثمرية الخضراء القوية، النكهة الثمرية الخضراء المعتدلة، النكهة الثمرية الخضراء الخفيفة والنكهة الثمرية الناضجة. وفي كل فئة، تم منح ثلاث جوائز (الأولى والثانية والثالثة).
وفي فئة زيت الزيتون قوية النكهة الثمرية الخضراء منحت الجائزة الأولى لشركة ضيعة أريج من جهة مراكش-آسفي، وعادت الجائرة الثانية لشركة EREBUS MAROC من جهة الدار البيضاء-سطات، فيما نالت الجائرة الثالثة تعاونية الربيع منجهة طنجة-تطوان-الحسيمة .
أما في فئة زيت الزيتون معتدلة النكهة الثمرية الخضراء فعادت جائزتها الأولى للمجموعة ذات النفع الاقتصادي زيوت واد أوريكة من جهة مراكش-آسفي وحصلت تعاونية بن يوسف من جهة بني ملال-خنيفرة على الجائرة الثانية، بينما عادت الجائرة الثالثة للمجموعة ذات النفع الاقتصادي زيوت دير بني ملال منجهة بني ملال-خنيفرة.
وقد عرفت صادرات المغرب من زيت الزيتون، ارتفاعا قدر بنسبة 55 ٪ من حيث الحجم و27 في المائة من حيث القيمة المضافة في عام 2018 بالمقارنة بسنة 2017.
وأصبحت زيت الزيتون المغربية تسيطر على بعض الأسواق، مثل الأسواق الأمريكية، حيث صدر المغرب ما بين 15 ٪ و 30 ٪ من إنتاجه من زيت الزيتون إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وارتفع الإنتاج الوطني من 1.56 مليون طن من الزيتون في 2017-2018، إلى إنتاج حوالي مليوني طن في 2018-2019.
وأصبح المغرب سادس أكبر مصدر لزيت الزيتون في العالم ،حيث صدر في 2018، 22.500 ألف طن من الزيوت الخام والمعالج، بعائدات حققت أكثر من 320 مليون درهم.
وتحتل إسبانيا المركز الأول عالميا في إنتاج زيت الزيتون ب(320 ألف طن)، تليها إيطاليا ب(158 ألف طن)، ثم تونس (130 ألف طن) ، فالبرتغال (50 ألف طن) ثم تركيا ب( 45 ألف طن).
اتفاقية لتسهيل ولوج الفلاحين إلى تمويل الآليات الزراعية

أبرم القرض الفلاحي للمغرب، عشية الأربعاء على هامش الملتقى الدولي المقتام بمكناس، شراكة مع جمعية مستوردي الآليات الفلاحية، التي تضم كبار مستوردي الآليات والتجهيزات الفلاحية بالمغرب. وذلك في إطار انخراطه في تنمية مكننة الضيعات الفلاحية، التي تعد أحد المحاور الاستراتيجية الأساسية لمخطط المغرب الأخضر،
قرر القرض الفلاحي للمغرب الذي يعد الشريك المالي للقطاع الفلاحي ، وجمعية مستوردي الآليات الفلاحية وضع صيغ تمويل أكثر مرونة وفورية لتسهيل ولوج الفلاح للتمويل الملائم. وذلك لأهمية التمويل في تعميم وتنمية المكننة الزراعية.
وتؤكد الاتفاقية المبرمة بين القرض الفلاحي للمغرب و جمعية مستوردي الآليات الفلاحية إرادة الطرفية الراسخة لمواكبة مخطط المغرب الأخضر في مجال تنمية وتحديث الضيعات الفلاحية المغربية، ومن خلال ذلك، المساهمة الفعالة في تنمية القطاع الفلاحي الوطني.
وأكد القرض الفلاحي للمغرب من خلال إبرام هذه الاتفاقية، عزمه على مواكبة مختلف المتدخلين في قطاع المكننة الفلاحية، سواء عبر البنك التقليدي أم عن طريق مؤسسة تمويل الفلاح، والتزم بموجبها بمنح زبناء أعضاء جمعية مستوردي الآليات الفلاحية شروط تفضيلية تمكنهم من تمويل مقتنياتهم من الجرارات والآليات الفلاحية بنسب فائدة تمييزية وبشروط مرنة وآجال مناسبة.
ويشمل هذا الإطار الجديد للعمل كذلك الإنجاز المشترك لأعمال تجارية وترويجية للتعريف بالآليات الزراعية وتقريبها من الفلاح، بهدف تحسين مستوى مكننة الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب.
القرض الفلاحي والوكالة الفرنسية يفتحان خط ائتمان بقيمة 50 مليون يورو
سيوجه لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي

وقع بروتوكول اتفاقية لفتح خط ائتمان بقيمة 50 مليون يورو بين القرض الفلاحي للمغرب، ممثلا في الرئيس المدير العام للبنك طارق السيجلماسي، والوكالة الفرنسية للتنمية ممثلة بمدير مكتبها في المغرب ميهوب مزواغي.
ويتعلق هذا البروتوكول بتمويل مشاريع في قطاعات الفلاحة والصناعات الفلاحية، والتي تتضمن بعدا ملموسا في مجال التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
ويهدف هذا البروتوكول بشكل أساسي إلى دعم سياسة القرض الفلاحي للمغرب في مجال تمويل الاستثمارات المستدامة في مختلف الميادين، مثل اقتصاد مياه السقي، ومكافحة تآكل التربة، والفلاحة العضوية، والزراعة الغابوية، واستعمال الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، ومعالجة النفايات…
ويرتبط خط الائتمان المنصوص عليه في هذا البروتوكول بمساعدة تقنية لفائدة القرض الفلاحي للمغرب من أجل هيكلة أفضل لعرضه في مجال التنمية المستدامة، وأيضا لفائدة زبناء القرض الفلاحي للمغرب المستفيدين من التمويلات التي يوفرها هذا الخط الائتماني من أجل دعم نموها ومخططاتها للتنمية المستدامة.
وقد أسند تدبير هذه المساعدة التقنية بموجب الاتفاقية لمركز الدراسات والأبحاث التابع للقرض الفلاحي للمغرب (CERCAM).
ويمثل هذا البروتوكول خط الائتمان الرابع الجاري بين القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك عقب 3 خطوط سابقة بقيمة 20، 20، و60 مليون يورو على التوالي، ويعد مؤشرا على الشراكة القوية التي تربط بين المؤسستين، والتي مكنت أيضا من دعم القرض الفلاحي للمغرب في مشاريع تعزيز القدرات التقنية والتدبيرية لشرائح السكان المستهدفة، خاصة الضيعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات الفلاحية وكذلك المقاولات القروية التجارية والصناعية والخدماتية الصغيرة جدا.