"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" تستغرب من تلون مواقف الخلفي بخصوص المقاربة الأمنية

وجد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، محاصرا بأسئلة البرلمانيين يوم أمس الثلاثاء حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب، خلال حضوره جلسة الأسئبة الشفوية بمجلس المستشارين.
ودافع الرميد عن التدخلات الأمنية الأخيرة ، قائلا إن الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، تثبت أن ممارسة الحقوق والحريات بما فيها حرية التظاهر مضمونة، وأن حق التظاهر مضمون، مقابل مجموعة من الشروط يجب توفرها من أجل ممارسة هذا الحق".
الرميد، صرح أن التظاهر بالمغرب في تزايد، مشيرا "أنه على العموم هناك احترام لممارسة هذا الحق، إلا عندما لا يتم احترام القانون من قبل من يهمهم الأمر".
وعقبت مجموعة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"،على كلام الرميد، مؤكدة أن الدستور يضمن حق التظاهر لكن سجلنا ان هناك متظاهرين تعرضوا للتعنيف، ولا داع للتذكير بما حصل في بعض المناطق مثل الريف وجرادة وزاكورة، إلى جانب تعنيف رجال التعليم.
وعبر برلمانيو النقابة، عن تفاجئهم من خرجة الناطق الرسمي باسم الحكومة قائلين "إنه لم يتم قمع المحتجين بل تم تطبيق القانون"، علما أن أب إحدى الأستاذات يرقد في المستشفى بين الحياة والموت، بسبب قمع مسيرة "الأساتذة المتعاقدين"، إضافة إلى طفل أصيب بإعاقة شاملة وهو عالة على أمه نتيجة لدهسه من قبل القوات العمومية في مظاهرات جرادة.
وكشفت مجموعة "CDT" بمجلس المستشارين، أن المغاربة يتتبعون الفعل السياسي، ويستغربون كيف يكون الفاعل السياسي قبل أن يستلم أي مهام وكيف يصبح بعدها، فالناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا كان يقول إنه يجب القطع مع قمع التجمعات السلمية والتسجيلات القديمة تظهر ذلك، وهو الآن يبررها.
ورد الرميد على مجموعة الكونفيدرالية، قائلا :" إن التساؤل المطروح هو هل نتكلم عن التظاهر المصرح به ووفق القانون، أو التظاهر بدون تصريح، إذا كانت الحالة الأولى فلا يجوز أبدا التدخل فيه أو منعه واستعمال القوة لفضه.
وشدد الرميد أن الحالات التي ذكرتها مجموعة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" لم تكن فيها تصريحات، وعندما لا يكون تصريح يصبح من حق السلطات العمومية أن تتدخل لوضع حد لأي تظاهر غير مرخص.
وتابع الرميد أن ما كان يقوله في الأمس لازال يقوله اليوم، وسيظل يقوله،" نعم يجوز للقوات العمومية أن تتدخل وأن تستعمل القوة المتناسبة تحت الرقابة اللازمة للسلطات العمومية، وكذلك للبرلمان وللقضاء".