الرميد: لا يوجد مشكل إسمه " استقلال القضاء" بالمغرب

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أنه لا يوجد مشكل إسمه " استقلال القضاء" لأن المغرب حقق هذا الاستقلال فعليا، متحديا في كلمة له خلال دراسي احتضنه مجلس المستشارين، الإثنين 28 دجنبر 2015، حول موضوع "سؤال التوافق الإيجابي في إصلاح منظومة العدالة"، (متحديا) من يقول بعكس ذلك منذ سنة 2012على اعتبار أنه "لا يتدخل ولا يسمح بأن يتدخل أحد ولن يأتيه يوما قاضيا يشتكي من تدخل أحد في القضاء".
وشدد الرميد أن المادة 97 من مشروع قانون النظام الأساسي للقضاة وقع بها لغط كبير، فيما هي تعني القضاة الذين يرتكبون أخطاء فيها خرق جسيم للقانون لا أحد يتحدث عنه، وأوضح في هذا الإطار قائلا:" صحيح أن المواطن يذهب إلى تعويض تلك الأخطاء إلا أن الدولة من تتحمل التبعات"، وأضاف "هل هذا من العدالة، عندما يقوم الطبيب بعملية جراحية ليست وفق قواعد الطب، لا يتابع مهنيا بل زجريا، القاضي الذي لا علم له بأصول الطب يحاسب الطبيب بإخلاله للمهنة، والقاضي يرفض المحاسبة أمام زميله القاضي".
وزاد الرميد قائلا إن المجلس الأعلى للقضاء يطبق هذا الفصل ولا يعلن عنه، سواء في هذه المرحلة أو غيرها، حيث تمت مؤاخذة بعض القضاة في حالات عدم احترام الآجالات المنصوص عليها في القانون، أو تجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي، وقال إنها أخطاء جسيمة لكن لا تعتبر موجبة للعزل.
الرميد أكد أيضا أن بعض القضاة يشتكون من بعضهم البعض ويتهمونهم بخرق القانون ومن تم فالفصل 97 من مشروع قانون النظام الأساسي للقضاة ضامن لحقوق الجميع.
وعرج الرميد إلى موضوع الترقية والنقل، مشيرا إلى أن الضرورة تفرض ألا يمكت قاض في مكان واحد مدة طويلة مستدركا أن هناك قضاة أفاضل أجلاء إلا أن البعض من القضاة يقيمون علاقات مشبوهة ولا "نجد وسائل لضبط انحرافهم الذي يتحدث عنه الجميع إلا النقل بالترقية.. فهو خير لهم".
وفيما يتعلق بموضوع حرية التعبير التي أثارها ممثلوا الجمعيات المهنية، أكد الرميد أن القضاة ليسوا "برلمانيين أو صحافة، أنتم قضاة، ومعيار هذه الحرية يضعه المجلس الأعلى للقضاء، بتشاور مع الجمعيات المهنية، ولا يمكن أن تضع السلطة التنفيذية كل التفاصيل".
وفي مداخلة له، انتقد ياسين العمراني، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، عددا من المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، موضحا أن من شأن تنزيلها أن "يمس بمجموعة من الضمانات الممنوحة للقضاة، ليس فقط بالدستور بل على مستوى المواثيق الدولية".
وشدد العمراني على أن مسألة الترقية بالتنقيل دون موافقة القاضي المعني قد تتحول إلى وسيلة للضغط على القضاة، ومن تم فمن الضروري تفعيل آلية انتداب القضاة من طرف المسؤولين القضائيين بنقلهم من محكمة إلى أخرى.
وتوقف العمراني عند مضامين المادة ال97 من مشروع قانون قانون النظام الأساسي للقضاة، والتي من بين ما تنص عليه أنه"يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما"، معتبرا أنها "غير دستورية"، وحادت عن الضوابط المحددة للخطأ الجسيم، محذرا من خطورة توظيف هذه الفقرة على اعتبار أنها "تهديد للقضاة".
وعرف اللقاء الدراسي المنظم من طرف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الاتحاد الاشتراكي، والفريق الدستوري الديمقراطي، والاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حضور فعاليات حقوقية بالإضافة إلى القضاة.