الأردنيون يطلقون حملة وطنية للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني

في خطوة تصعيدية جديدة ضد اتفاقية الغاز مع إسرائيل، شرع ناشطون وسياسيون ونقابيون، وفعاليات شعبية أردنية، بجمع مئات التواقيع لتوجيه إنذار عدلي، الأحد القادم، بحق رئيس الوزراء عمر الرزاز؛ للمطالبة بالتراجع فورا عن الاتفاقية.
ونشرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، عبر صفحتها على “فيسبوك”، أسماء محامي الحملة في المحافظات لمن يرغب من الأردنيين بتقديم الإنذار، وقالت الحملة إن “الحكومة ما تزال مصرّة على صهينة الأردن، ودعم الإرهاب الصهيوني بالمليارات من أموالنا، وحرمان الأردن ومواطنيه من تطوير طاقته السيادية، وتنمية اقتصاده، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنيه”.
وصرح المحامي محمد المجالي، أحد ضباط الارتباط لتسجيل الإنذار العدلي في العاصمة عمان، ل”عربي21″، أن “الاتفاقية مرفوضة شعبيا وسياسيا من قبل عموم الشعب الأردني، بسبب ما تشكله من خطر على الأمن الأردني، ورهن مصادر الطاقة وإرادة المملكة وسيادتها للعدوّ الصهيوني”.
“كما تشكل انتهاكا موقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية، باعتبار أن هذا غاز مسروق من الشعب الفلسطيني”، بحسب ما يقول.
وأضاف المجالي أن “هذه الاتفاقية باطلة دستوريا وقانونيا، والشروع بتنفيذ اتفاقيّة شراء الغاز المسروق دون مرورها بالقنوات الدستوريّة يشكل انتهاكا صارخا لأحكام الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، التي نصّت على أنّ “المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة”.
وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل “تمار” تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا، بكلفة 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاما، ستحصل إسرائيل منها على 8 مليارات دينار، نظير تزويد الأردن ب300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
ويأتي التصعيد الشعبي بعد أن كشف النائب الأردني عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، في مؤتمر صحفي 3 يوليوز، عن معلومات وخفايا مثيرة في بنود اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل التي بقيت مخفية عن الرأي العام لسنوات، وتحدث النائب عن “تضليل” مارسته الحكومة الأردنية بخصوص الجهة التي باعت الغاز لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة من الحكومة الأردنية.
وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، كانت قد قالت في حوار تلفزيوني، العام الماضي، إنه لا يمكن التراجع عن اتفاقية الغاز؛ لوجود شرط جزائي على الحكومة الأردنية بمقدار مليار ونصف المليار دولار إذا ما قررت في أي وقت التراجع عن اتفاقية الغاز.