الأردن: حملة ضخمة لمقاطعة البضائع الصهيونية

أعلنت النقابات المهنية الأردنية عن إطلاق حملة واسعة لمقاطعة البضائع الصهيونية في المملكة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية والستين لنكبة الشعب الفلسطيني، ورداً على استمرار التهديدات الصهيونية للأردن. في غضون ذلك، انبرى أكثر من خمسين عالما من علماء الشريعة بالأردن إلى إصدار فتوى تشدد على وجوب المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني، وأكدوا أن عدم الالتزام بواجب المقاطعة للعدو موالاة لأعداء الله. في الوقت الذي دعت فيه مبادرة تبناها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات إلى وحدة الأردنيين والفلسطينيين ضد الخطر الصهيوني والتفت حولها النخبة السياسية والمدنية والإسلامية الأردنية.
وقال رئيس مجلس النقابات المهنية (14 نقابة) ونقيب الأطباء الأردنيين الدكتور أحمد العرموطي، في مؤتمر صحفي، مطلع الأسبوع الجاري، إن الحملة التي تحمل شعار (نحو أردن خال من بضائع العدو الصهيوني) وتتزامن مع الذكرى ال62 لنكبة الشعب الفلسطيني تأتي ردا على استمرار التهديدات الصهيونية للأردن. وأشار إلى أن الحملة تهدف لتفعيل حملات المقاطعة المستمرة للبضائع الصهيونية، ورفض التعامل معها ومع مروجيها وتعريف الأردنيين بالعلامات التجارية والثقافية والسياحية الصهيونية ليتسنى لهم مقاطعتها.
وذكر نقيب الأطباء أن الأردنيين يقاطعون البضائع الإسرائيلية منذ توقيع معاهدة وادي عربة عام ,1994 لافتا إلى أنه بات من الضروري تفعيل هذه الحملات في ظل ارتفاع حدة الاعتداءات الصهيونية على المقدسات وتهويد القدس وقمع الشعب الفلسطيني وحصاره.
وتحدث رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي الرفايعة عن أن الحملة ستعمل على إصدار قائمة بالعلامات التجارية الصهيونية ومروجيها عبر إصدار ملصقات توزع في كافة أنحاء المملكة بهدف حث الأردنيين على مقاطعتها، مؤكداً أن اللجنة ستنظم السبت المقبل مهرجانا لحرق بضائع صهيونية أمام السوق المركزي للخضار جنوب العاصمة عمان.
وأضاف الرفايعة ل الجزيرة نت أن اللجنة بصدد الإعداد لقائمة تضم أسماء الشركات والأشخاص المصرين على التطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني. وبين أن اللجنة ستوزع القائمة على أعضاء الهيئات العامة للنقابات التزاما بقرارات هذه الهيئات بتوعيتهم بأسماء المطبعين مع الكيان والبضائع الصهيونية.
وبالتزامن مع هذه القائمة؛ ستعلن اللجنة قائمة شرف تتضمن أسماء أردنيين رفضوا التعامل مع الكيان الصهيوني أو الترويج لبضائعه.
وستتضمن الحملة توزيع فتوى وقعها خمسون من علماء الشريعة بالأردن تحرم أي تعامل مع الكيان الصهيوني أو الترويج أو شراء بضائعها، إضافة لمحاضرات وندوات وإطلاق موقع إلكتروني يروج للمقاطعة.
في السياق ذاته، أصدر أكثر من خمسين من علماء الشريعة بالأردن فتوى تقضي بوجوب المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، واعتبرت أن عدم الالتزام بواجب المقاطعة موالاة لأعداء الله.
وقال بيان وقعه عدد من أساتذة الشريعة الإسلامية البارزين بالأردن إن المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني والداعمين له دولا ومؤسسات واجبة شرعا.
وحرم البيان ممارسة كل النشاطات الاقتصادية مع العدو التي تشمل استيراد بضائعهم أو استهلاكها أو التصدير إليهم، أو بيع العقارات أو تأجيرها إليهم أو القيام بأعمال السمسرة أو الترويج لبضائعهم، أو مشاركتهم في تأسيس الشركات والمصانع أو العمل فيها أو تبادل الخدمات معهم كالسياحة وسائر الأنشطة الاقتصادية التي تعين العدو الصهيوني والداعمين له وتمكن لهم في بلاد المسلمين.
ووقع على الفتوى وزير الأوقاف الأردني السابق ورئيس مجلس علماء الإخوان المسلمين إبراهيم زيد الكيلاني، وعلماء بارزون من تيارات إخوانية وسلفية وعمداء حاليون وسابقون لكليات الشريعة الإسلامية في الجامعات الأردنية.
وذهبت الفتوى إلى حد اعتبار المقاطعة الاقتصادية أحد وجوه الجهاد الواجب شرعا وأن عدم الالتزام بمقاطعة العدو اقتصاديا بعد العلم بالحكم من كبائر الذنوب وموالاة أعداء الله.
واعتبرت أن سلاح المقاطعة الاقتصادية من أهم الأسلحة التي استعملها الأعداء ضد إخواننا المسلمين في غزة والعراق والسودان وغيرها، وحثت الفتوى المسلمين على وجوب معاملة الأعداء بالمثل.
كما دعا البيان الأمة حكاما وشعوبا إلى الالتزام بمقاطعة الأعداء اقتصاديا، واعتبار ذلك من باب أضعف الإيمان، وقال إن على المسلمين أن يدركوا أن المال الذي يدعمون به العدو يتحول لسلاح يقتل به إخوانهم، واعتبر البيان أن المال الذي يجنيه البعض من التجارة مع العدو مال حرام.
وتأتي الفتوى كأول أنشطة حملة مقاطعة البضائع الصهيونية التي أطلقتها لجنة مقاومة التطبيع في الأردن.
وستنظم اللجنة يوم غد السبت مهرجانا لحرق بضائع صهيونية أمام السوق المركزي للخضار والفواكه جنوب العاصمة عمّان.
في المقابل، أعلن وزير الزراعة الأردني سعيد المصري، أول أمس، أن إسرائيل اشتكت من انخفاض حجم صادراتها إلى الأردن.
وقال المصري إن السفير الصهيوني في عمان اشتكى من تراجع حجم صادرات الكيان الغاصب للأردن وإحجام المستوردين الأردنيين عن شراء البضائع الصهيونية.
يذكر ان حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل بلغ العام الماضي 2009 نحو 231 مليون دولار أمريكي، متراجعاً عن قيمته المتحققة في العام 2008 التي بلغت نحو 342 مليون دولار.
وتزامن تصريح المسؤول الأردني مع الحملة التي أطلقتها لجان مقاومة التطبيع النقابية.
في شأن آخر، دعت مبادرة تبناها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات إلى وحدة الأردنيين والفلسطينيين ضد الخطر الصهيوني، وحذر من أن أي تناقض بين الشعبين قد يخدم العدو.
وحددت المبادرة، التي جاءت على شكل بيان صاغه عبيدات نفسه ووقع عليه مئات الشخصيات الأردنية من شتى الأصول والتوجهات السياسية، مرتكزات لعلاقة الشعبين انطلاقا من روح الميثاق الوطني عام 1993 الذي حدد مرتكزات العلاقة الأردنية الفلسطينية.
ووفقا لمصادر صحفية، فإن بيان المبادرة جاء استكمالا للمقال الذي خص به عبيدات موقع الجزيرة نت الأسبوع الماضي ونشر تحت عنوان: كيف نواجه مؤامرة الوطن البديل، وحظي بثناء وموافقة سياسيين وإعلاميين من مختلف التوجهات طالبوا عبيدات بمبادرة تحقق توافق غالبية الأردنيين والفلسطينيين على ضرورة صيانة الوحدة الوطنية الأردنية الفلسطينية.
وتحدث البيان عن توقيت صدوره في خضم المساجلات الساخنة التي اندلعت مؤخراً وما أحاط بها ورافقها من ملابسات وانفعالات وهواجس حول موضوع الوطن البديل.
وفي لغة ناقدة للمواقف الرسمية، اعتبر البيان أن غياب الأهداف الوطنية الجامعة التي يلتف الناس حولها، والإخفاق في الالتزام بمنهج الإصلاح الشامل وتعثر عملية التحول السلمي نحو الديمقراطية وتراجعها منذ عام ,1993 وانعدام الشفافية في السياسات والتشريعات وخاصة قانون الانتخاب الذي يصاغ في العتمة بحيث أصبح لغزاً في مرحلة شعارها الشفافية، هي في رأينا وراء هذا التشتت في الرؤى والانقسام حول المستقبل.
وحذر البيان من استمرار حالة الغيبوبة التي تلف شؤوننا العامة كلها، كما نبه إلى ضرورة الوعي بخطورة المحاولات المحمومة التي تهدف إلى تحويل الصراع مع العدو الصهيوني إلى صراع بين أبناء الشعب الواحد، في الوقت الذي ما زال العدو يحتل كل شبر من أرض فلسطين بما فيها من موارد ومقدسات وعلى رأسها القدس.
ودعا البيان للعودة إلى الميثاق الوطني الأردني الذي قال إنه مثَّل حالة نادرة من التوافق حول مختلف قضايانا، والاسترشاد بما تضمنه الفصل السابع من الميثاق ليكون هو المنطلق والأساس لأي حوار وطني حول العلاقة الأردنية الفلسطينية.
وذكّر البيان بالمرتكزات التي حددها الميثاق الوطني للعلاقة الأردنية الفلسطينية، وقال إن الهوية العربية الفلسطينية هوية نضالية سياسية، وهى ليست في حالة تناقض مع الهوية العربية الأردنية ويجب أن لا تكون، فالتناقض هو فقط مع المشروع الصهيوني الاستعماري. وتابع كما أن الهوية الوطنية الفلسطينية هي نقيض للمشروع الصهيوني وتكافح من أجل هدمه، فإن الهوية الوطنية الأردنية من هذا المنظور هي أيضا نقيض للمشروع الصهيوني وتحصين للأردن من مخططات الصهيونية ومزاعمها المختلفة.
وبهذا المفهوم وفقاً للبيان يصبح الأردن وفلسطين حالة عربية واحدة بنضالهما المشترك في التصدي للمخطط الصهيوني التوسعي ورفضهما الحازم لمؤامرة الوطن البديل.
واعتبر البيان أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفهم العلاقة الأردنية الفلسطينية أو أن تستغل أي حالة فيها من أي طرف وتحت أي ظرف لتصبح مدخلا للانتقاص من حقوق المواطنة وواجباتها، أو سببا لإضعاف الدولة الأردنية من الداخل وخلق الظروف التي تؤدي إلى تمرير المشروع الصهيوني لتحويل الأردن إلى بديل عن فلسطين.
وقال إن الوحدة الوطنية الأردنية هي القاعدة الصلبة التي تقوم عليها العلاقة الوثيقة بين جميع المواطنين في الدولة الأردنية، كما أن استحالة الفصل على أرض الواقع بين المواطنين من أبناء الشعب العربي الأردني على اختلاف أصولهم يستلزم حماية هذه الوحدة وترسيخها، بما يعزز منعة الأردن، ويحفظ أمنه الوطني والقومي، ويحمي جبهته الداخلية، ويضمن الفرص المتكافئة لجميع المواطنين دون تمييز، ويصون مصالحهم المشروعة وحقوقهم التي كفلها الدستور.
وحمل البيان توقيعات عدد كبير من السياسيين من مختلف التوجهات الموالية والمعارضة وحتى المتنازعة، حيث وقع عليه رئيس الوزراء السابق عبد الكريم الكباريتي، وفارس النابلسي ومروان المعشر نائبا رئيسي الوزراء وإعلاميون بارزون وقيادات من الحركة الإسلامية والأحزاب اليسارية والقومية والنقابات ومؤيدون للسياسات الرسمية.