قضت المحكمة التجارية بالبيضاء، صباح أمس الإثنين، بالتصفية القضائية لشركة "سامير" التي تعاني من أزمة مالية خانقة، الشيء الذي جعلها توقف الإنتاج منذ شهور، مطالبة بعرض ملفها على المحكمة التجارية. وحسب ما ذكرته جريدة "المساء"، فإن القرار القاضي بالتصفية القضائية جاء بعدما دخل ملف الشركة للمداومة خلال جلسة الإثنين الماضي، بعد عجز إدارة الشركة عن تسديد ديونها. يذكر أن المركزيات النقابية الثلاث العاملة بشركة "سامير" طالبت خلال مجموعة من الوقفات الاحتجاجية بالاستئناف العاجل للإنتاج وإنقاذ الآليات والمنشآت من التلاشي والهلاك، وعودة الدولة لرأسمال الشركة من أجل ممارسة سيادتها الكاملة في مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية.
