المصادقة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 22 يوليوز بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، أن وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج أكد، في كلمة له بالمناسبة، أن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الألوية باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون التنظيمي، يروم أيضا دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وكذا العمل على النهوض به، فضلا عن ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.
كما أبرز الأعرج أن مشروع القانون التنظيمي يروم تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالقطاعين العام والخاص في مجال التواصل بالأمازيغية مع المرتفقين، فضلا عن تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية وكذا تشجيع دعم الإبداعات والإنتاجات والمهرجانات الأمازيغية، بالإضافة إلى إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بالمؤسسات المتخصصة العمومية منها والخاصة.