بعد الجدل.. البرلمان يصادق على تفعيل الأمازيغية في الحياة العامة للمغاربة

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أن مشروع القانون التنظيمي يهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، من خلال مقتضيات تمحورت حول المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، وفي مجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية، ومجال التقاضي.
ويروم هذا المشروع، بحسب الأعرج، تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالقطاعين العام والخاص، وذلك في مجال التواصل بالأمازيغية مع المرتفقين، فضلا عن تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية، وكذا تشجيع دعم الإبداعات والإنتاجات، والمهرجانات الأمازيغية، بالإضافة إلى إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بالمؤسسات المتخصصة العمومية منها والخاصة.
ولفت الوزير إلى أن مشروع هذا القانون التنظيمي يروم دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وكذا العمل على النهوض به، فضلا عن ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.
ويشار إلى أن هذا المشروع أثار جدلا، عندما نصت إحدى مواده، على إستخدام الأمازيغية بالأوراق النقدية، ما أثار جدلا، إلا انه، وعقب وصول مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب إلى مجلس النواب، أسقطت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، تعديل فريق الأصالة والمعاصرة، الرامي إلى إستخدام الأمازيغية في الأوراق النقدية، وذلك في إطار قراءة ثانية، وصوت 16 عضوا من أعضاء اللجنة برفض مقترح تعديل المادة 57 من مشروع قانون، فيما امتنع عضو واحد، وساند 9 أعضاء إصدار نقود بالأمازيغية.
وعزا المشرعون رفض إصدار نقود بالأمازيغية إلى عدم صدور مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.