رجل أعمال مغربي يشتكي لوالي بنك المغرب بسبب اختفاء حسابات بنكية بها مبالغ كبيرة

كشفت شكاية وجهتها زوجة رجل الأعمال المغربي أحمد مساوي إلى رئيس النيابة العامة عن تظلم وطلب إجراء بحث وتقصي حول الملف الاستئنافي بالدار البيضاء الذي حكم بالرفض لفائدة بنك مغربي شهير بالرغم من وجود أحكام نهائية لفائدة عائلة الموساوي ضد البنك في نفس الموضوع و الحسابات .
وقد تم استدعاء المشتكى بهم مرتين متواليتين الأولى من طرف الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء، والتي قامت بالبحث والاستماع للسيدة حبيبة و زوجها الاسباني المغربي أحمد مساوي وابنهما محمد مساوي، وبعد الاستماع والبحث أفرج عنهم بعد أن تبين عدم صلتهم بالأفعال المنسوبة إليهم.
وبعد مرور 4 أشهر استدعى قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء العائلة كاملة وحكم على زوجة مساوي و نجله بكفالة مليون درهم معسحب جوازات السفر وسجن الأب،وأطلق سراحه بعد المدة التي قضاها في السجن مع إلزامه بضرورة الحضور شهريا إلى الدار البيضاء للتوقيع على محاضر الشرطة. وبعد مرور 26 شهرا من هذه النازلة مكنوهم من جوازات سفرهم.
وطالبت أسرة مساوي بتسوية وضعيتهم البنكية بعدما تعرضت حساباتهم البنكية” للاختفاء”و رفض الإدارة الجهوية للبنك الوطني المعروف لتقديم كشف حساباتهم البنكية والمعاملات المالية ونسبة الفائدة البنكية دون إعطاء أي مبرر وأغلق الباب في وجههم.
وأوضح محامي العائلة في رسالتها الموجهة إلى رئيس النيابة العامة أنهاحولت وزوجها مبالغ مالية مهمة إلى أرض الوطن مما دفعهم لفتح حسابات بنكية رفقة زوجها و ابنها محمد مساوي ، منها ما تم توظيفها لاستثمارات في ميادين عقارية بمختلف أنحاء المغرب بإحدى الوكالات بالدار البيضاء .
وكانت الحسابات كالاتي الحساب الاول 27 مليون، و300 ألف درهم، والحساب الثاني مليوني و 500 ألف درهم، الحساب الثالث 5 مليون و 115 ألف درهم، الحساب الرابع بمبلغ 50 ألف درهم، وبتحويلين 150 ألف درهم و160 الف درهمفيما يخص بقية الحسابات البنكية فقد تضمنت مبالغ مهمة منها 10 مليون درهم في الحساب الخامس تم فتحه سنة 1999 باسم ابنه محمد مساوي إلى جانب ثلاث حسابات بنكية أخرى لم يعرف مصيرها.
وأبرز المحامي الخاص بعائلة مساوي في الرسالة أن حجم المعاملات البنكية التي قامت بها هي و زوجها لدى المؤسسة البنكية، فاقت 70 مليار سنتيم، مشيرا إلى وجود خبرات حسابية، تؤكد ان المستحقات والأرصدة المالية مازالت متواجدة لدى المؤسسة البنكية لكنهم لم يتلقوا أي جواب بخصوص ذلك من قبل الادارة المركزية للبنك رغم قيامهم بعدة مراسلات متعددة
وأبدى مساوي في طلبه إلى والي بنك المغرب التدخل لإنصافه وإعادة أمواله التي مازالت في ذمة البنك، عبر فتح تحقيق وبحث لدى الوكالات البنكية التي فتح بها حساباته رفقة عائلته، وذلك لمعرفة مصير المبلغ الاجمالي المتوفر لدى المؤسسة والذي ظل بدون جواب، ولا يعرف مصيره والمقدر بأكثر من 70 مليار سنتيم.