والي بنك المغرب: الفساد يضعف المؤسسات ويهدد الاقتصاد والسلم الاجتماعي

حصل بنك المغرب، اليوم الخميس بالرباط، على شهادة إيزو 37001 عن نظامه الخاص بتدبير محاربة الفساد، وذلك بالنسبة لجميع أنشطته التي تشمل مهن البنك ومهن الدعم.
ويأتي هذا التصديق، الذي جاء على إثر عملية الافتحاص التي أجراها مكتب « أورو كومبلاينس »، وهو من المكاتب المعتمدة في مجال منح شهادة إيزو 37001، ليعزز عمل بنك المغرب في مجال الأخلاقيات، بتزويد المؤسسة بنظام متكامل ومنظم لمحاربة الرشوة.
وقال والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، خلال حفل تسليم شهادة التصديق الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس البنك، إن الشهادة « لا تشكل غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة (…) للحفاظ على مطابقة نظامنا مع مرور الزمن، مع الانخراط في دينامية تتوقع وتتبع التطورات التي يشهدها المحيط الداخلي والخارجي للبنك ».
وأكد السيد الجواهري أن آفة الفساد لم تعد من المواضيع المسكوت عنها، حيث تتفق أبرز الهيئات الدولية على الإقرار بأنها تعيق مسار التنمية، مشيرا إلى أن هذه الآفة تضعف المؤسسات وتزعزع الثقة بين الفاعلين الاجتماعيين وتهدد الاقتصاد والسلم الاجتماعي.
وأضاف والي بنك المغرب أن البنك قام، في إطار سعيه الدائم إلى التحسين، بتعزيز منظومته الأخلاقية بشكل تدريجي لتأخذ في الاعتبار تطور ممارسات البنوك المركزية الأكثر تقدما في هذا المجال، موضحا أن المؤسسة، التي اختارت مواصلة هذه الدينامية، قررت عقب اعتماد المغرب في سنة 2017 معيار إيزو 37001، وابتداء من سنة 2018، وضع نظام خاص بها لمحاربة الفساد، معززة بذلك التقدم المحرز في منظومتها الأخلاقية.
وسجل السيد الجواهري أن هذا النظام استفاد من أنظمة التدبير التي اعتمدها البنك سابقا في مجالات البيئة والصحة والسلامة في العمل وسلامة المعلومات، والتي حصلت على أول عملية تصديق في سنة 2009، ثم حصلت المؤسسة بعد ذلك على تصديقات أخرى سنتي 2014 و2016.
ولفت السيد الجواهري إلى أن نظام التدبير الذي اعتمده البنك يتكون من عناصر رئيسية، من بينها سياسة محاربة الفساد، التي تنص على عدم التسامح نهائيا مع جميع أشكال الفساد، والتي تم تعميمها في إطار مبادئ الشفافية التي يعتمدها البنك، وخريطة خاصة بخطر الفساد والتدابير ذات الصلة المتخذة للتحكم فيه، ومخطط تكويني وتحسيسي لفائدة مستخدمي البنك، وأيضا لفائدة شركائه الرئيسيين والأطراف المعنية.
وأوضح والي بنك المغرب أن هذا النظام خضع، كخطوة أخيرة، لافتحاص من أجل الحصول على شهادة الجودة من طرف مكتب متخصص تم انتقاؤه في إطار طلب عروض مفتوح، وخلص هذا الافتحاص إلى مطابقة نظام البنك.
من جهته، أكد وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، على الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمحاربة الفساد بجميع أشكاله، مهنأ بنك المغرب على هذه الشهادة التي تعكس التزامه القوي بمكافحة هذه الآفة.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير في إطار مكافحة الفساد على غرار إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وإطلاق البوابة الوطنية لتلقي الشكايات، والخط الأخضر المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، وكذا تيسير المساطر الإدارية.
وتميز الحفل، أيضا، بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين بنك المغرب، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تروم تحديد المجالات وطرق التعاون بين الأطراف الموقعة، في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها في القطاع المالي.
وتهم المجالات التي يشملها هذا الاتفاق بالأساس، تبادل التجارب والخبرات في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتنظيم أنشطة التوعية والتكوين لصالح موظفيهم وكذا الفاعلين في القطاع المالي، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتحليلات التي تمكن من تعزيز التحكم في مخاطر الفساد.