قامت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اليوم الخميس بالرباط، بالتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها في القطاع المالي . وتشمل مجالات التعاون الواردة في هذه الاتفاقية بالأساس تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتنظيم أنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العاملين بهذه المؤسسات والفاعلين في القطاع المالي وكذا إعداد دراسات وتحليلات من أجل تعزيز التحكم في مخاطر الرشوة. وأوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجوهري، خلال حفل التوقيع، المنعقد على هامش حفل تسليم شهادة الجودة « إيزو 37001 » لبنك المغرب، أنه سيتم إدراج هذه الاتفاقية ضمن خارطة طريق سنوية تشمل العديد من الإجراءات، لاسيما في مجال التحسيس والتكوين واليقظة . وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تهدف أساسا إلى تقاسم الخبرات والتجارب وكذا تعزيز الكفاءات، مبرزا أن هذه المبادرة تتماشى مع سياسة الانفتاح على المحيط « التي اعتمدناها في إطار مشاريع شاملة تحظى بالأولوية والاهتمام المشترك، من قبيل الأمن الإلكتروني أو القدرة على الصمود ». من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير رشدي، إن هذه الاتفاقية تأتي كتتويج لمسلسل التعاون القائم منذ وقت طويل، لاسيما بين بنك المغرب والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي امتد ليشمل منظمين آخرين للقطاع، ما يترجم الإرادة المشتركة للمؤسسات الأربع لتعزيز إطار الحكامة الذي يؤطر تنفيذ المهام المنوطة بها في هذا المجال ، ووقاية محيطها من أي ممارسة تتعارض والمعايير الأخلاقية، وكذا تعزيز الشفافية في جل أنظمتها. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن هذه الاتفاقية التي تتوج مسلسلا طويلا من تبادل الخبرات وتقاسمها ، تجسد الإرادة القوية للفاعلين للانخراط الدائم في الدينامية الجديدة للوقاية من الرشوة ومحاربتها ، وتوطيد روابط التعاون بين الأطراف الرئيسية الفاعلة في القطاع المالي. كما أنها تندرج في إطار عملية إعطاء زخم جديد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الوقاية ومحاربة ظاهرة الفساد في القطاع المالي. من جانبها، أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حياة، أن الاتفاقية التي تم توقيعها تندرج في إطار تعاون وثيق وفعال بين مختلف الهيئات التنظيمية للقطاع المالي، مشيرة إلى أن الفساد يمكن أن يأخذ أشكالا متعددة كما يمكن أن يطال أي قطاع بما في ذلك سوق الرساميل. وأبرزت، في هذا السياق، الجهود التي تبذلها الهيئة لإرساء قواعد خاصة لمحاربة الفساد، في انسجام تام مع الاستراتيجية الوطنية والجهود التي تقوم بها الجهات التنظيمية للقطاع المالي وكذا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. من جهته، أكد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حسن بوبريك، أن توقيع هذه الاتفاقية يدل على تعبئة مجموع الفاعلين المنظمين للقطاع المالي والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للعمل على بلورة إجراءات ملموسة للوقاية ومحاربة الفساد بطريقة ناجعة. ونوه بالدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في ما يتعلق بالتنسيق والتعاون ، فضلا عن تضافر الجهود بمعية مؤسسات وهيئات وطنية من أجل تعبئة جماعية وناجعة، مبرزا أن هذا الدور سيتعزز أكثر باعتماد الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. ولتنفيذ هذه الاتفاقية، التي تندرج في سياق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، تعتزم المؤسسات الموقعة إعداد خطة عمل خاصة وبلورة حصيلة سنوية لتتبع إنجازها.
