كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن المؤشرات الاقتصادية خلال فترة الوباء، تعكس بوضوح شدة تأثير الأزمة على مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وأوضح بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء،أن الاقتصاد المغربي خسر خلال شهرين من الحجر الصحي 6 نقاط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2020، أي ما يعادل مليار درهم عن كل يوم من الحجر. وأضاف أن “الخسارة كانت ستكون أكبر لو لم يتم تقديم الدعم المالي من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا، الذي تم إحداثه بتعليمات ملكية”. وعلى مستوى المالية العمومية، أكد أنه ” من المنتظر أن يؤدي التراجع الاقتصادي إلى نقص في مداخيل الخزينة يناهز 500 مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي، مبرزا أن المغرب، على غرار جل الدول، تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الصحية على المستوى الاقتصادي والمالي كما يتضح من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية”. وأوضح، في هذا الصدد، أنه بناء على المعطيات المتوفرة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، تم تسجيل تراجع كبير للصادرات بناقص 61,5 في المئة مقابل ناقص 37.6 في المئة بالنسبة للواردات، مشيرا إلى أن القطاعات التصديرية الأكثر تضررا هي الأنشطة الصناعية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية مثل قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بناقص 96 في المئة في أبريل، مقابل ناقص 86 في المئة في مارس، وصناعات الطيران (-81 في المئة في أبريل مقابل -52 في المئة في مارس)، والإلكترونيك (-93 في المئة في أبريل مقابل -51 في مارس في مارس)، والنسيج والألبسة (-86.5 في المئة في أبريل مقابل -40 في المئة في مارس)، في الوقت الذي تم تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 14 في المئة في أبريل). وأشار إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي انعكس بشكل ملحوظ أيضا على تطور عائدات السياحة التي انخفضت بنسبة 60 في المئة برسم شهر أبريل الماضي، ليبلغ معدل الانخفاض على مدى الأشهر الأربعة الأولى لهذه السنة ناقص 15 في المئة. ووفق نفس المنحى، تم تسجيل انخفاض ملحوظ في تحويلات المغاربة بالخارج خلال شهر أبريل بنسبة ناقص 30 في المئة، وناقص 11 في المئة برسم الأشهر الأربعة من السنة الجارية.
