بالرغم من تموقع إقليمتاونات على رأس المدن التي حباها الله بثروات مائية هائلة جعلت مخزونها من المياه العذبة يفوق لوحده المخزون الإجمالي لدولة مجاورة كالجزائر إلا أن المعطيات التي تفرزها الأرقام يقابلها واقع سوداوي لساكنة تعيش لسنوات كابوسا يوميا مع شبح العطش الذي يتهدد حياة مئات الأسر القاطنة بالدوواير المتاخمة للإقليم . إقليمتاونات الذي تحده غربا بحيرة سد الوحدة وجنوبا حيث بحيرة سد ادريس الأول وشمالا بحيرات سد اسفالو وبوهودة والساهلة، دون الحديث عن البحيرات التلية (مقراش، غربية، الصاف، جرف الغراب، عنق الجمل، ولجة السلطان، لخزاين، باب بوغازي وعين كطارة)، يعيش مفارقة غريبة فالإقليم العائم فوق الماء تخرج ساكنة دواويره للاحتجاج على غياب قنوات الربط بالماء الصالح للشرب وما يفرزه الأمر من معاناة حقيقة لمئات المواطنين الذين يضطرون للتنقل فوق الدواب لكيلومترات طويلة للحصول على شربة ماء . الجماعات القروية بإقليمتاونات وعلى رأسها جماعة عين معطوف تكابد ساكنتها ويلات العطش في ظل ارتفاع موجة الحرارة لتنضاف لمعاناة أخرى مع الجوع و الفقر والتهميش وغياب شروط وظروف العيش الكريم في ظل وضع اجتماعي زاده مأساوية إقصاء فئات عريضة من ساكنة المنطقة من دعم كورونا . ساكنة دواوير عين معطوف كان واقعها المعيشي ليكون أفضل لولا تواطؤ جهات وأشخاص بعينهم في إقبار مشروع "باجير" الذي جري تهيئته لتزويد الساكنة بالماء الشروب قبل أن يتبخر بقدرة قادر في الهواء ويختفي معه غلاف مالي يقدر بمليار سنيتم لا يعلم لحد الساعة الجهات التي تقف وراء اختلاسه . وفي علاقة بالموضوع حصلت "نون بريس" على وثائق رسمية تثبت مسؤولية وزارة التجهيز والجماعة القروية عين معطوف وجمعية المستعطين بالجماعة عن تعثر المشروع . المشروع الذي كان مبرمجا في سنة ضمن البرنامج الوطني لزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب تمت المصادقة عليه سنة 2001 من طرف عامل إقليمتاونات ورصد له غلاف مالي يقارب المليار سنتيم وهو ما جعل الساكنة آنذاك تستبشر خيرا بقرب نهاية أزمة العطش التي تثقل كاهلها . مشروع "باجير" الذي كان من المفروض أن يزود 18 دوارا بالماء الصالح للشرب انطلقت أشغاله بتهيئة قنوات الربط وبناء بناء صهاريج ونافورات لم يدم عطاءها سوى بضعة أشهر قبل أن تتوقف عن تزويد الساكنة بالمياه منذ ذلك الحين إلى حدود كتابة هذه الأسطر. ورغم اختفاء المشروع الذي انطلقت به الأشغال الأولية قبل عشرين سنة دون أن يرى النور إلا أن السلطات المحلية بالمنطقة لم تفتح تحقيقا في القضية لحدود الساعة ولم تعطي تفسيرا يشفي غليل للساكنة بخصوص سبب إقبار حلم راودهم لسنوات . إقبار مشروع الربط المائي لدوواير جماعة عين معطوف انطلاقا من حقينة سدود المنطقة واختفاء الأموال العمومية التي كانت مرصودة لإعداده يضع الأطراف الموقعة على المحاضر ووثائق التهيئة في قفص الاتهام لاسيما وأن مبلغ مليار سنتيم كان بإمكانة أن يحدث نقلة نوعية في عيش ساكنة المنطقة المحرومة من حقها في التزود بالماء الشروب .
