نقابة تعليمية تدين منع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين وتندد باستعمال العنف والقمع في حقهم

عبّرت الجامعة الوطنية للتعليم، عن إدانتها لمنع وقمع احتجاجات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. منددة بالعنف الذي مُورس قي حقهم من طرف قوات الأمن.
وفي بلاغ لها توصل "نون بريس" بنسخة منه، أدانت النقابة التعليمية اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية، منها مسيرتي الأقطاب للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 بكل من الدار البيضاء وإنزكان.
وبحسب النقابة، فقد "تم منع المسيرتين وتم محاصرة المحتجين والمحتجات بعنف في إنزكان، وتحولت ساحة النصر والشوارع المتفرعة عنه بالدار البيضاء إلى مجزرة وتنكيل بأعضاء التنسيقية الوطنية، وأعضاء الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وفي مقدمتهم، الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق، إذ تعرض لحصار رهيب من طرف أعداد هائلة من القوات القمعية وتم التهجم عليه بالرفس والدفع وتم منعه حتى من الوقوف في ساحة النصر وشوارعها".
كما "تعرض باقي المتظاهرين/ات لكل أشكال العنف، خلفت إصابات عديدة في صفوف الأساتذة تم نقلهم إلى المستعجلات عبر سيارات الإسعاف". تضيف الجامعة الوطنية للتعليم التي اعتبرت أن "التهجم الممنهج والمتكرر على الكاتب العام الوطني للجامعة هو بسبب مواقف الجامعة المنحازة والموالية للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وقضايا التعليم العمومي، وأن الاعتداء الذي تعرض له يوم الثلاثاء 26 يناير بالدار البيضاء هو نفس الاعتداء، وبأقل حدة، يوم الخميس 14 يناير 2021 بالرباط إثر منع وقمع الاعتصام الوطني لمسؤولات ومسؤولي الجامعة الوطنية للتعليم".
وحمّلت النقابة التعليمية، المسؤولية الكاملة "لكل من يهمه الأمر من حكومة وأحزاب ونقابات ووزارة التربية في أمر تفويت الحوار القطاعي مع النقابات إلى قبة البرلمان حيث أصبحت تناقش ملفات فئوية وتنقل عبر التلفزة الرسمية في غياب تام لأي حوار قطاعي مع النقابات التعليمية المخول لها دستوريا وقانونيا مناقشة ملفات نساء ورجال التعليم ومختلف قضايا التعليم ببلدنا".
وجدد مطالبة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتعاطي مع قطاع التعليم وكل العاملين به "بكل مسؤولية ووطنية من خلال أولا تنفيذ الاتفاقات وثانيا تفعيل الحوار الاجتماعي والقطاعي الجاد الذي يتوخى تعزيز التعليم العمومي الموحَّد والمجاني والجيد والاستجابة الفورية للملف المطلبي العام والمشترك والملفات المطلبية الفئوية وحل المشاكل المتراكمة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين به، بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان".