النقابات التعليمية تشل حركة قطاع التربية الوطنية بإضرابات متتالية

أعلن التنسيق النقابي الخماسي، عن برنامج نضالي تصعيدي طيلة شهر مارس الجاري، حيث من المرتقب أن يشل موظفو قطاع التعليم، حركة المؤسسات التعليمية، يومه الأربعاء، وغدا الخميس، بالإضافة إلى الدخول في إضراب ثان يمتد طيلة ثلاثة أيام 26 و27 و28 مارس.
وذكر بلاغ مشترك للتنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية؛ النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تعنت الحكومة والوزارة في عدم حل حزمة من الملفات العالقة.
وأدان التنسيق النقابي، ما وصفه ب”القمع الذي تعرض له أساتذة الزنزانة 9، أول أمس الاثنين بالرباط، وكل أشكال التضييق والقمع الذي يطال احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، منبها إلى تحقيق مطالب مختلف الفئات التعليمية؛ ضحايا النظامين، المساعدون التقنيون، المساعدون الإداريون، أطر الإدارة التربوية، حاملو الشهادات، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، الدكاترة، المفتشون…
وفي الوقت الذي تنفذ فيه التنسيقية الوطنية للأستذة الذين فرض عليهم التعاقد، برنامجها النضالي التصعيدي، المتمثل في الإضراب طيلة الأسبوع الجاري، دعا التنسيق النقابي إلى ضرورة الإدماج الفوري لهؤلاء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم.
وحث المصدر ذاته، الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى فتح “حوار قطاعي حقيقي ومنتج يستجيب لمطالب الحركة النقابية ولانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، مع الحسم في نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يشمل كل فئات شغيلة القطاع، ويفتح حق الترقي إلى درجة جديدة، مع تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، و19 أبريل 2011”.
وفي هذا الإطار، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، “إن النقابات يجب أن تتعامل بوعي ومسؤولية وجدية مع المرحلة الحالية”، التي وصفها ب”التاريخية والمفصلية” في قطاع التربية الوطنية.
وأكد عبد الإله دحمان، في تصريح لجريدة “بيان اليوم”، أن النقابات التعليمية مهمتها تتلخص اليوم في تأطير الشغيلة، وتوحيد صفوفها بعيدا عن الحسابات الضيقة، وذلك “من أجل الضغط على الحكومة والوزارة المعنية لإيجاد حل للملفات العالقة بمكاتبها”.
ودعا دحمان، وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة “استدعاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من أجل الحضور للحوار الذي تجريه الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث الحاجة إلى حل المشكل، انطلاقا من الأخذ بوجهات نظر باقي الأطراف في الموضوع، لاسيما، التنسيقية الوطنية”.
جدير بالذكر، أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تسطر برنامجا نضاليا خاصا بها، حيث دخل نقابيوها منذ أول أمس الاثنين في إضراب عن العمل، الذي من المنتظر أن يستمر إلى يوم غد الخميس، ويتعلق الأمر بكل من “ضحايا” النظامين 1985-2003، المرتبين في السلم 9 المقصيين من خارج السلم.