دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحكومة إلى إنشاء وزارة أو مندوبية سامية خاصة بحماية المستهلك المغربي، وذلك في ظل الزيادات التي تشهدها عدد من المنتجات والمواد الأساسية بين الفينة والأخرى، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. ويأتي هذا المطلب تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يصاف 15 مارس من كل سنة،حيث جاء الاحتفال هذه السنة في ظل استمرار تداعيات فيروس "كورونا" على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على ملايين من الأسر المغربية التي تضررت موارد رزقها. وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في رسالة إلى المستهلك بمناسبة هذا اليوم العالمي، إنه على مدار سنة 2020 استقبلت شبابيك المستهلك الاحترافية منها والعادية ما مجموعه 5977 شكاية عبر الهاتف، مشيرة إلى أنه رغم الظروف الصعبة الناتجة عن احترام التدابير الصحية فقد تم حل 62 بالمائة من هذه الشكايات عن طريق الوساطة أو تدخل السلطات المعنية، وخاصة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الأخضر والرقمي، ووزارة الداخلية، والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية. واعتبرت الجامعة في بلاغ لها، أن ظهور وباء كورونا راجع لتجاوزات الإنسان على البيئة وعدم احترام التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أنه دخل قائمة الأمراض المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان التي تسعى المنظمات الصحية البيطرية لمحاربتها بشكل قبلي ليظل المستهلك في أمن وآمان. ولفتت الجامعة، إلى أنها حددت أهدافا وسمت خطا واضحا للدفاع عن حقوق المستهلك المغربي، مؤكدة على أنها ستظل تستثمر كل الوسائل المتاحة لها للمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف والرقي بالحركة الاستهلاكية إلى المستوى المطلوب وطالبت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك في ختام بلاغها،الحكومة بتنزيل مدونة المستهلك تنفيذا للتعليمات الملكية التي جاءت في خطاب 20 غشت 2020.