تنعدم المراقبة الصحية البيطرية في مجموعة من المجازر على مستوى الأسواق الأسبوعية التي ما زالت تواصل عملية الذبح في ظل غياب التدابير الوقائية الصارمة، ما يشكل خطراً على المستهلك المغربي بسبب تدهور جودة اللحوم التي تُباع في هذه الفضاءات الجماعية. ووفقاً لمعطيات الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمدينة خريبكة، فإن السوق الأسبوعي بجماعة "أولاد عبدون" يعرض لحوماً غير مختومة؛ أي غير مؤشر عليها من طرف المصالح البيطرية، مسجلة غياب أدنى شروط الصحة لبيع وعرض اللحوم الحمراء والبيضاء. ودعا المصدر عينه إلى تشديد المراقبة الصحية البيطرية على الأسواق الأسبوعية، موردا أن القانون المتعلق بإلزامية المراقبة ينص على تدخل السلطات المحلية أو القضائية لحجز كل اللحوم غير الحاملة لخاتم المصالح البيطرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين. وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "هناك مجموعة من المذابح بالأسواق الأسبوعية لا تتوفر على أي ترخيص قانوني، بحيث لا تحترم الإجراءات الصحية الموصى بها، لا سيما في ظل تفشي جائحة كوفيد-19 بالمملكة". وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لا يمكن عرض اللحوم للبيع إلا بعد المراقبة الصحية البيطرية، وذلك تبعا لمضامين القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث يفترض أن تتوفر المجزرة على الرخصة القانونية اللازمة". وأوضح المتحدث أن "ظروف الذبح وتهيئة اللحوم غير مناسبة تماما في هذه المجازر، فلا يعقل أن يراقب الطبيب البيطري اللحوم المعروضة في مناخ ملوث، ويضع خاتم المصالح البيطرية عليها، ما يعني أنها صالحة للاقتناء، بينما تفتقد لأبسط شروط الجودة". وشدد الفاعل المدني على أن "وزارة الداخلية لم تحرك ساكنا من أجل عصرنة المجازر التابعة للجماعات الترابية منذ عقدين، عكس المجازر التابعة للخواص التي تلبي كل الشروط الصحية المطلوبة"، معتبرا أنه "باستثناء 6 مجازر حاصلة على الاعتماد القانوني، ينبغي إغلاق كل المجازر الأخرى". ولفت رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك الانتباه إلى أن "هذه المجازر تنقل أمراضاً خطيرة من الحيوانات إلى الإنسان، قد تكون أخطر من فيروس كورونا المستجد، ذلك أنها تتسبب في إصابة المواطنين بأمراض كثيرة، ضمنها السل والسُّعار، وغيرهما".
