يبدو أن الدورية التي أصدرتها وزارة الصحة بخصوص تزويد الجمعيات ذات المنفعة العامة، والجماعات الترابية بالأدوية، ستكون سببا في اندلاع صراع كبير بين وزارة الصحة وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي اختارت اللجوء إلى القضاء الإداري ضد الوزارة . وتتهم كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزير الصحة خالد آيت الطالب،ب"خرق القانون سرا"، و"تغذية الأجندات السياسية الانتخابوية". وقالت كونفدرالية صيادلة المغرب في مراسلة وجهتها لوزير الصحة أنها اطلعت على "دورية، صادرة عن وزير الصحة بتاريخ 19 مارس 2020، والتي تم تسريبها، أخيرا، في وسائط التواصل الاجتماعي، والداعية المختبرات المصنعة إلى توزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة، والجماعات الترابية". وأضافت ذات الهيئة في مراسلتها أنها في "الوقت الذي تترافع فيه أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني، والمتاجرة في الأدوية في السوق السوداء، بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة"، فوجئت، بحسب تعبيرها، "بالوزير يوجه دورية بشكل سري، لمأسسة الفوضى، ونسف قانون تمت المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية". وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب "أنها لا تفقه في الأجندات السياسية الانتخابوية، لاسيما أن المملكة مقبلة على استحقاقات انتخابية، في الشهور القليلة المقبلة، ما سيجعل الجماعات الترابية منصات لحملات انتخابية مسبقة"، ولذا دعت وزير الصحة إلى التراجع عن هذا القرار المجانب للصواب. وترى الهيئة النقابية ذاتها أن "المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية، التي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين"، مبرزة أن "الوزير لم ينسق مع الهيأة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع".
