استئنافية مراكش تؤيد الحكم بعشر سنوات في حق مدير الوكالة الحضرية المتهم بالارتشاء

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 24 يونيو، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية لدى ذات المحكمة مبدئيا في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش وإدانته من أجل جناية الارتشاء والحكم عليه بعشر سنوات سجنا.
وبحسب ما كشفه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فقد قضت المحكمة أيضا بتطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس المعماري واعتقاله من داخل الجلسة وإيداعه السجن بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعدما كان المتهم متابعا في حالة سراح من أجل جناية المشاركة في الارتشاء وهو الذي سبق أن تم الحكم عليه ابتدائيا بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا.
كما قضت ذات الغرفة، يضيف الغلوسي، برفع الغرامة المحكوم بها ابتدائيا إلى مبلغ 9.360.000 درهم على كل واحد من المتهمين وضمنهم زوجة المتهم المدير السابق للوكالة الحضرية المتابعة بدورها من أجل المشاركة في الارتشاء والتي تم الحكم عليها بعقوبة خمس سنوات حبسا.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة فإن غرفة الجنايات الاستئنافية قضت برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 400000 درهم. وفق المتحدث ذاته.