طالبان تعرض على الحكومة الأفغانية هدنة ل 3 أشهر مقابل إطلاق سراح آلاف المقاتلين

كشفت الحكومة الأفغانية، الخميس، عن تلقيها عرضا من حركة طالبان، يقضي بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، مقابل إطلاق سراح نحو سبعة آلاف من عناصرها، محتجزين لدى كابول.
وفي حديث للصحفيين، قال نادر نادري، رئيس وفد التفاوض الحكومي، إن العرض المقدم من طالبان اشترط أيضا شطب أسماء قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.
ووصف نادري مطالب الحركة بأنها "كبيرة"، لافتا إلى تلقي كابول عروضا مشابهة من الحركة، سابقا، لكن الحكومة كانت ترفضها.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الحكومة ستقبل العرض هذه المرة، في وقت تكتسح فيه الحركة مناطق شاسعة في البلاد.
وتتمحور أهم المعارك حول المعابر الحدودية، ولا سيما تلك المؤدية إلى باكستان، والتي كانت تشكل معبرا للدعم اللوجستي للقوات الأمريكية وحليفاتها في أفغانستان على مدار 20 عاما.
ويتزامن الكشف عن العرض مع استئناف وفدي الطرفين مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة، على أمل التوصل إلى وقف نزيف الدماء في البلد المنهك من الحروب.
وفي سياق متصل، توصل المسؤولون في ولاية بدغيس غرب أفغانستان إلى وقف لإطلاق النار مع طالبان، وفق ما أفاد حاكم الولاية حسام الدين شمس.
ونقلت "فرانس برس" عن الحاكم قوله إن "وقف النار بين القوات الأفغانية وطالبان بدأ تطبيقه اليوم قرابة الساعة العاشرة" و"تولى الزعماء التقليديون التفاوض في شأنه".
وهاجم مقاتلو طالبان قلعة ناو مرارا منذ السابع من تموز/يوليو، وهي أول عاصمة إقليمية يستهدفونها منذ شنوا في بداية ماي هجومهم الواسع على القوات الأفغانية تزامنا مع بدء الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من البلاد والذي من المقرر أن ينجز نهاية آب/اغسطس.
وبعدما حرمت الدعم الأمريكي الحيوي، لم تظهر القوات الأفغانية حتى الآن سوى مقاومة ضعيفة ولم تعد تسيطر سوى على المدن الكبرى والتقاطعات الرئيسية في حين استولى مقاتلو طالبان على مناطق ريفية مترامية وعلى معابر حدودية رئيسية مع إيران وتركمانستان وطاجيكستان وباكستان.