الغلوسي: فرز مؤسسات تمثيلية ذات مصداقية يقتضي القطع مع الإفلات من العقاب

ندد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالسلوكات والمشاهد التي تتكرر عند كل انتخابات، حيث "يتم تداول أخبار عن سعي بعض المرشحين لرئاسة الغرف المهنية بناء على نتائج الاقتراع ليوم 6 غشت إلى "احتجاز" بعض المرشحين بإقامات خاصة لمنعهم من أي تحرك أو التأثير عليهم مقابل "دفع أموال"لفائدتهم وهو ما دفع بعض الأحزاب السياسية إلى مراسلة وزير الداخلية في الموضوع".
وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، إنه " قبل ذلك تحدث مسوؤلي بعض الأحزاب السياسية عن استعمال المال وتوظيف بعض المشاريع العمومية لنيل الأصوات". مشددة على أنها ممارسات مشينة تتعارض مع الخطاب السياسي لبعض الأحزاب حول تخليق الحياة العامة ونزاهة وشفافية الانتخابات وتسائل السلوك السياسي للنخب الحزبية ،كما أنها تتعارض مع الدستور والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه الممارسات "تجعلنا نطرح أسئلة مشروعة حول قدرة النخب التي ستفرزها صناديق الاقتراع باعتماد نفس الأساليب القديمة على مواجهة كل التحديات المطروحة على بلادنا؟، كما أنها تسائل الآليات المؤسساتية المنوط بها السهر على نزاهة وشفافية المسلسل الانتخابي وفي مقدمتها اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات والنيابة العامة والتي تعتبر في نفس الوقت من مكونات اللجنة المذكورة".
إن المطلوب، وفق الغلوسي، هو تدخل هذه الآليات بالنجاعة المطلوبة لردع كل هذه الممارسات الخطيرة ، خاصة وأنها تتوفر على كافة الإمكانيات للتصدي لكل أوجه الفساد الانتخابي المحتملة. مشيرا إلى " أننا أمام أخبار ومعطيات تصلح لأن تشكل أرضية لفتح بحث معمق حولها من أجل مواجهة كل مامن شأنه المساس بحرية ونزاهة وقدسية الاقتراع والحرص على احترام إرادة الناخبين ".
وأكد المتحدث ذاته، أن " فرز مؤسسات تمثيلية حقيقية بنخب كفأة وذات مصداقية يسكنها هاجس الاستجابة لتطلعات المواطنين في تنمية حقيقية عوض اللهث وراء المصالح الشخصية والنفعية الضيقة يقتضي إرادة سياسية حقيقية ومن مؤشراتها القطع مع الإفلات من العقاب فضلا عن الشجاعة والجرأة في مكافحة كل مظاهر الفساد الانتخابي عبر قرارت وإجراءات صارمة وحازمة ضد سماسرة وتجار الانتخابات ودون ذلك سنضطر لتكرار وإنتاج نفس التجارب التي تفرز نفس الوجوه همها الوحيد هو الاغتناء غير المشروع وإدامة الفساد والريع مع ما يشكله كل ذلك من خطورة على مستقبلنا جميعا".