تحذير حقوقيّ من ترشيح أحزاب لمتهمين باختلاس أموال عمومية

كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية وترشيح من وصفتهم ب"الأعضاء الذين تحول حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام" في سياق الاستحقاقات الانتخابية الجماعية القادمة، محذرة من وجود مرشحين وجهت لهم تهم جنائية بالفساد والتزوير والتبديد واختلاس أموال عمومية، ما رأت فيه الجمعية الحقوقية أمرا يتنافى مع القانون وخطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة والشفافية.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى التصدي لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي، مع "معاقبة المتورطين في ذلك وتوفير كل الشروط القانونية والسياسية و العملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة"، مشددة على أهمية ضمان نزاهة و شفافية العمليات الانتخابية.
وترى الجمعية أن التردد في مناهضة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية "ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين وناهبي المال العام بأنهم في منأى من أية مساءلة أو محاسبة"، مضيفة أن "عدم نجاعة وفعالية القرارات القضائية وتأخر وتعثر المساطر القانونية قد زكى هذا الشعور والانطباع".
وربطت الجهة المذكورة انتشار الفساد بالصفقات العمومية، موضحة، ، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن الأمر يهم ضعف وهشاشة أثر السياسات العمومية على حياة المواطنين "وغياب هذا الأثر كلما تعلق الأمر بالقرى وبعض المدن الصغرى.. رغم الإمكانيات المالية المهمة"، مضيفة أن الواقع "يجد تفسيره في انتشار الفساد كلما تعلق الأمر بالصفقات العمومية.. ونجاعة آليات الرقابة الإدارية والقضائية".
واستمرت الجمعية في تعداد أسباب انتشار الفساد المرتبط بالانتخابات الجماعية، برصدها لما وصفته عجز الحكومة "عن مواجهة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب رغم وعودها المتكررة.. مقابل اجتهادها في إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة برفع سقف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية".
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام توقف، في تصريح لهسبريس، عند عدم تحرك الحكومة، بحكم إشرافها على سير العملية الانتخابية، أمام ترشح متهمين ومدانين في قضايا فساد مالي، موضحا: "من الطبيعي ألا تثير الحكومة هذا الموضوع وهي التي كانت تردد شعارات مناهضة للفساد والتي سرعان ما خفتت مع مرور الأيام ولم يعد لها أي أثر اليوم".
وحمل الغلوسي الأحزاب مسؤولية تزكية تلك الفئة "المشبوهة" من المرشحين، الذي قال إن أسماءهم معروفة في الأقاليم والجهات، "على الأقل ومن الناحية الأخلاقية يجب عليها تجميد الوضع التنظيمي لهؤلاء وليس نشر ترشيحاتهم"، مضيفا أن الدور الأساسي للأحزاب السياسية يبقى في "تأهيل المشهد السياسي وتكوين أطر وكفاءات ونخب ذات مصداقية".
وطالبت الجمعية ببلورة استراتيجية وطنية لمناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، "وفق مقاربة تشاركية ومتعددة الأبعاد"، والتي تروم، وفقه، "وضع حد لتكلفة الفساد المرتفعة وتخليق الحياة العامة وإرساء دولة الحق والقانون"، معتبرا أن الأحزاب مطالبة "ببلورة قرارات جوهرية لخدمة التنمية المحلية عوض خدمة مصالح وأهداف ضيقة. ومراكمة الثروات بطرق غير مشروعة".