نقابة الإدريسي تؤكد فشل التدريس عن بعد وتحمل الحكومة ووزارة أمزازي مسؤولية التردي الخطير لقطاع التعليم

سجلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، فشل التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وفشل التدريس عن بعد (ضياع الزمن التعليمي وهدر مدرسي وجامعي بمؤشرات خطيرة، تدني المستويات الدراسية، ارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة، تكريس الارتجالية في التدبير على كافة المستويات في تنزيل البرامج والمناهج، احتقان متصاعد وتوسع دائرة الضحايا....
وذكرت النقابة التعليمية في بلاغ لها، توصل "نون بريس" بنسخة منه، أن فشل التدريس عن بعد " يفند تصريحات مسؤولي الوزارة ومحاولاتهم تطويع الإحصائيات وارتفاع نسب النجاح، للتغطية على فشلهم وعجزهم في تدبير القطاع". معلنة رفضها ا"لتشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية وكل مخططات تفكيك ما تبقى من الخدمة والوظيفة العموميتين ورهن القطاعات الحيوية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والشغل والسكن للخواص وللشركات وللمؤسسات المالية الدولية".
وحملت النقابة، الحكومة ووزارة التربية مسؤولية " التردي الخطير لقطاع التعليم وما يعيشه من احتقان وإجهاز على التعليم العمومي وهجوم ممنهج على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، ويدعو إلى القطع مع سياسة الخوصصة وتفكيك الوظيفة العمومية والاستجابة الفورية لكل الملفات المطلبية لجميع فئات الشغيلة التعليمية ووضع حد لتجميد الحوار القطاعي والاجتماعي والقطع مع التدبير الانفرادي للشأن التعليمي والتربوي والوفاء للالتزامات والاتفاقات والتعهدات".
وجددت رفضها العمل بالتدريس عن بعد، الذي عمق التدهور الخطير لمنظومة التربية والتكوين. مطالبة الحكومة والوزارة إلى توفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها بما يلزم من عدة مدرسية كافية ومناسبة وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية مع ضمان استقرارها المهني والاجتماعي وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وتأهيل مؤسسات التكوين المستمر واستعادة الخدمات بالمؤسسات التعليمية المفوتة للشركات والجمعيات.
كما رفضت النقابة، تجميد التسويات المالية المتعلقة بالترقيات بالاختيار والامتحان المهني وتغيير الإطار وتسوية ملفات معاشات المتوفين لذوي الحقوقن معتلرة إياه قرارا عبثيا وانتقاميا. داعية الحكومة وزارتي التربية والمالية إلى صرفها فورا ودون مماطلة ولجميع مستحقيها. مجددة مطالبتها لوزارة التربية والحكومة بإخراج " نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يسد ثغرات الأنظمة السابقة ويجبر ضحاياها، ويستجيب لتطلعات الفئات التعليمية وكل العاملين بالقطاع، ويقطع فعليا مع سياسة التوظيف بالعقدة بإدماج الذين فُرِض عليهم التعاقد والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ومربيات ومربي التعليم الأولي، ويضع حدا لتفويت خدمات المؤسسات التعليمية من حراسة ونظافة وطبخ لشركات المناولة والتدبير المفوض".
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أيضا بجعل " حد لمهزلة التسوية المالية لترقيات التعليم منذ 2018″، مثمنة احتجاجات الضحايا الأربعاء والخميس 25 و26 غشت 2021 بالرباط بالموارد البشرية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية. كما أكدت " انخراطها في نضالات الشغيلة التعليمية ونضالات الشعب المغربي دفاعا عن التعليم العمومي المجاني من الأولي إلى اللعالي وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة".