أخنوش: حرصنا على استقرار أسعار الدقيق والزيت والغاز بدعم سيصل 17 مليار درهم

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة حريصة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيزها، وضمان عدم حدوث أي زيادة في الأسعار.
وأوضح رئيس الحكومة أن المملكة تعرف وفرة في المواد الغذائية، وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان.
وسجل أن هذه المواد متعددة ومتنوعة، من قبيل السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب، مشيرا إلى أن منتوجات أخرى، من التي تعتمد على مواد أولية مرتبطة بالأسعار الدولية، تعرف تقلبات في الأسعار بفعل الظرفية العالمية. وشدد السيد أخنوش على أن الحكومة حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتوجات ومراقبة أسعارها، داعيا الوزراء المعنيين إلى العمل على تكثيف التأطير والمراقبة، لضمان تسويق المنتوجات في ظروف سليمة، لا تشوبها اختلالات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن جميع بلدان العالم تشهد انتعاشا اقتصاديا بعد فترة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا، مما نتج عنه ارتفاع الطلب، الذي أثر بشكل مهم على وفرة المنتوجات، وعلى الأسعار المتداولة في السوق العالمية.
من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة حريصة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيزها، وضمان عدم حدوث أي زيادة في الأسعار.
وقال بايتاس خلال ندوة صحفية مشتركة مع عدد من أعضاء الحكومة، عقب انعقاد مجلس الحكومة إن الحكومة راعت في مشروع قانون المالية لسنة 2022 تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات.
من جهتها سجلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن جميع المواد التي تنتج في المغرب متوفرة في الأسواق وما زالت محافظة على سعرها إن لم يكن قد انخفض، مشيرة في المقابل إلى أن ارتفاع أسعار المواد المستوردة من الخارج مرتبط بظرفية وسياق عالميين.
ولاحظت الوزيرة أنه بعد انكماش كبير في الاقتصاد عالميا، تحركت عجلة الاقتصاد سنة 2021 في جميع أنحاء العالم، وهو ما خلق ضغطا على المواد الأولية، فضلا عن التنافس بين الاقتصادات الشيء الذي يجعل الضغط أولا على المواد النفطية، وهو ما ينعكس على النقل واللوجيستيك.
وأبرزت فتاح العلوي أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار من قبيل توقيف الرسوم الجمركية على القمح، والمجهود المبذول في مشروع قانون المالية لسنة 2022 بالرفع من المقاصة من 12 مليار إلى 17 مليار درهم، إضافة إلى تكثيف اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، والحوار مع الشركاء والمديريات الجهوية والإقليمية من أجل الحرص على احترام الأسعار الطبقة.
وفي السياق ذاته، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن أسعار المواد الغذائية المدعمة بصندوق المقاصة، وهي الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، لن تعرف أي تغيير، حيث يتكفل الصندوق بتعويض الفارق بينها وبين أثمان السوق الدولية، لافتا إلى أن توقعات قانون المالية رفعت من اعتمادات المقاصة لتبلغ 17 مليار درهم سنة 2022.
وأوضح المتحدث ذاته أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار تشتغل بصورة منتظمة، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية، مؤكدا أن الحكومة ستشتغل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال عمل هذه اللجنة أو عبر كل الإجراءات الضرورية لمحاربة الهوامش غير المبررة للزيادة في الأسعار.