أمنيسني" ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب

صورة قاتمة للوضع الحقوقي في المغرب تلك التي رسمتها منظمة العفو الدولية، "أمنستي"، في تقريرها السنوي المتعلق بسنة 2021.
وحسب التقرير السنوي الذي نشرته "أمنيسني" أمس الثلاثاء، فإن السلطات المغربية استمرت في استخدام مرسوم حالة الطوارئ الصحية، لفرض قيود تعسفية على حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك بالنسبة للصحفيين والنشطاء والعاملين.
كما اتهمت أمنيستي الدولة المغربية باستخدام القوة لمواجهة المظاهرات المناهضة لجواز التلقيح في عدة مدن، والاحتجاز التعسفي لعدد من المهاجرين وطالبي اللجوء، وفي المناطق المجاورة لنقاط العبور الحدودية.
وتحد تقرير أمنيستي عن استمرار السلطات المغربية في قمع الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير، وإلقاء القبض أو محاكمة البعض بتهم تتعلق بحرية التعبير.
ووقفت المنظمة في تقريرها عند قضية المعطي منجب، وكذا على الحكم الصادر في حق الصحفي عمر الراضي، إثر محاكمة لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فضلا عن قضية جميلة سعدان.
وبخصوص حرية التجمع، أبرز التقرير أنه في أربع مرات على الأقل، قمعت السلطات احتجاجات سلمية تطالب بتحسين ظروف العمل، واستخدمت مرسوم حالة الطوارئ الصحية لقمع مظالم العاملين.
وأشارت أمنيستي إلى التوقيفات والمتابعات التي تعرض لها أساتذة التعاقد بالرباط، وكذا إلى الحُكم على الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان نور الدين العواج بالسجن لمدة سنتين، بعد مشاركته في وقفة تضامنية مع الصحفيين المسجونين عمر الراضي وسليمان الريسوني.