سلطات الشماعية ترفع شارة المنع في وجه المساعدات الرمضانية

عاشت السلطات المحلية بمدينة الشماعية حالة استنفار، بعدما وزع مجموعة من الشباب الجمعوي إعلانات تطالب المحسنين بمساعدتهم لجمع الأموال قصد توزيعها كمساعدات رمضانية في بداية الأسبوع المقبل.
ومنعت السلطات المحلية في شخص باشا مدينة الشماعية جمع الأموال وحذرت هؤلاء الشباب من توزيع مساعدات رمضانية كانت تعتزم توزيعها على بعض المحتاجين في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.
وأوضحت مصادر أن الباشا رفقة عدد كبير من أعوانه أقدم على سحب الإعلانات ومنع جمع الأموال، حيث كان الشباب الجمعوي بالمدينة، قد وزعوا صناديق بنقط مختلفة، من أجل جمع الأموال وتوزيع مساعدات رمضانية، دون أن يقدم المسؤول المذكور أي تبرير لقرار المنع، مكتفيا بالقول، وفق تصريح المصادر ذاتها، إن قرار المنع هو نتيجة تعليمات الدولة وأن مذكرة في الموضوع تم إصدارها من قبل وزارة الداخلية.
وحاولت جمعيات بشتى الطريق توصيل المساعدات إلى المحتاجين، حيث تحدثت إلى بعض الأعيان بالمدينة من أجل إقناع السلطات المحلية بالسماح للجمعيات بتوزيع المساعدات، غير أن كل تلك الجهود باءت بالفشل أمام الرفض المطلق للباشا بدعوى وجود تعليمات صارمة في الموضوع من الوزارة.
وتحاول عدة جمعيات القيام بأنشطة اجتماعية لفائدة المحتاجين والفئات المعوزة بالمدينة، من بينها توزيع مساعدات رمضانية مع قرب كل رمضان، إلا أنها تفاجأت هذا الموسم بالمنع من قبل السلطات المحلية دون أن تقدم تبريرا مقنعا لحادث المنع.
إلى ذلك، فقد كان وزير الداخلية، محمد حصاد، قد وجه تعليمات إلى الولاة والعمال، دعاهم فيها إلى منع ما تسميه بعض الجهات الحزبية العمل الإحساني الرمضاني، مخافة أن يتحول في شهر رمضان إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها، لاسيما أن الجميع يتأهب لخوض استحقاق 7 أكتوبر المقبل.
ووجهت وزارة الداخلية ضربة إلى رواد "العمل الإحساني" المغلف بالسياسة الذي يتقن ممارسته بعض رؤساء الجمعيات المنتشرين في مختلف المدن المغربية، الذين ينتمون إلى بعض الأحزاب المعروفة باستغلال القفة، وتوزيع المساعدات والإعانات على المحتاجين طيلة فصول السنة، حيث يرأس أعضاء أحزاب سياسية معروفة عشرات الجمعيات التي تشتغل ظاهريا على العمل الإحساني والخيري، لكن عمقه انتخابي.