خلاف حكومي يؤجل حسم النواب في مدونة التعاضد والصديقي يتغيب عن اجتماع اللجنة

أربكت خلافات حكومية حول مشروع قانون مدونة التعاضد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، للحسم في هذا النص المثير للجدل ، والذي فجر مواجهة ساخنو بين مهنيي الصحة و التعاضديات.
وفاجأ عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية، أعضاء اللجنة بتغيبه عن هذا الاجتماع، وهوما تسبب في حالة غضب من الوزير الذي أزعج النواب ، حيث تم إبلاغ رئيس المجلس ، رشيد الطالبي العلمي، بالمستجد الذي دفع إلى تأجيل الحسم في المشروع.
وأفادت مصادر مطلعة "المساء" بوجود خلافات داخل الحكومة حول المشروع ، خاصة فيما يتعلق بالتعديل الذي أدخله مجلس المستشارين، و الذي يعطي بموجبه للتعاضديات حق فتح وتدبير مؤسسات للعلاج و تدبير التأمين، وهو الذي يعتبره الأطباء ضربا للمهنة وتنافيا مع مهام التعاضديات.
غياب الصديقي جاء في الوقت الذي كانت تجري في كواليس الحكومة و الأغلبية تحركات للتقدم بتعديل على مشروع المدونة قصد العودة إلى الصيغة الأولى التي أحالتها الحكومة. لكن الخلاف لم يحسم بين مكونات الحكومة، حيث أكدت مصادرنا أن هذا الخلاف يعود للحظة التي قبل فيها الصديقي التعديل الذي تقدم به أعضاء مجلس المستشارين، في الوقت الذي يدافع وزير الصحة بقوة عن فصل العلاج عن تدبير التأمين.
وكانت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان قد كشفت أن الحكومة تعتزم تقديم تعديل على المادتين2 و 138 من المشروع، والهادفتين إلى " خلق قطاع صحي آخر ثالث، بالإضافة إلى القطاعين العام والخاص، بتمكين التعاضدية من تقديم خدمات صحية وطبية مع استثناء توريد الأدوية والمنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية" وفق تعبير الهيئة.
بيد أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، تعتبر أن الحملة التي يقودها مهنيو الصحة تحركها " اللوبيات" الماسكة بقطاع الصحة خدمة لمصالحها. وأشارت التعاضدية إلى أن المطالبة بمنع التعاضدية من تقديم الخدمات الصحية يتناقض مع القانون المتعلق بمزاولة الطب، و الذي يفتح رأسمال القطاع أمام الخواص، مضيفة أنه على العكس من ذلك فإن المادة 60 منه تمنح التعاضديات الحق في التوفير على منشآت صحية باعتبارها شخصا اعتباريا خاضعا للقانون ولا تهدف إلى الربح.