هيئة أطباء الأسنان تعتبر أن مشروع قانون مدونة التعاضد يتضمن عدة اختلالات قانونية ويهدد استقلالية القرار الصحي والقطاع الصحي الخاص

أعلنت هيئة أطباء الأسنان الوطنية ، أنها تتابع بقلق و انشغال بالغين عدم البت لحد الآن في مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب بتاريخ 8 يوليوز 2015.
وجاء في بلاغ الهيئة ، الذي توصلت به الجريدة ، أن مشروع القانون في صيغته الأولى الذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ 13 شتنبر 2012 كان منسجما مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لكن التعديلات التي مسته بعد مروره من مجلس المستشارين شكلت ضربا أساسيا للمبادئ التي بني عليها قانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومسّا واضحا بمصالح المؤمنين و مقدمي العلاجات على حد سواء، خاصة المادتين 2 و 144 من المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 07 يوليوز 2015، والذي بموجبه ستُمَكَّنُ التعاضديات من إحداث وتدبير وحدات صحية تقدم خدمات في مجال التشخيص و العلاج و الاستشفاء و تعمل على توريد الأدوية و المعدات و الآلات و أجهزة الترويض الطبي.
وأضاف البلاغ ، أن المشروع في صيغته التي وافق عليها مجلس المستشارين يكرس الجمع بين تدبير و تسيير التأمين الصحي من جهة و بين إحداث و تدبير وحدات صحية من جهة أخرى، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، و يتجاوز حدود مهام الجمعيات التعاضدية المحددة في تسيير و تدبير و مراقبة و تمويل التأمين الصحي الأساسي طبقا لمقتضيات المادة 73 و المواد من 81 إلى 89 و كذا المادة 93 من نفس القانون، وليس إحداث و تدبير وحدات صحية لفائدة منخرطيها ؛ كما أنه يمس باستقلالية القرار في المجال الصحي و يمس حرية المريض في إختيار طبيبه ، هذا فضلا عن إخلاله بالقواعد القانونية التي سبق للبرلمان أن أقرها و نشرت في الجريدة الرسمية ويتعلق الأمر بالقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العلاجات ؛ القانون رقم 07.05 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية ؛ القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب ؛ القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة ؛ القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية.
وأشار ذات البلاغ ، إلى إن فتح باب تقديم الخدمات الصحية في وجه التعاضديات من شأنه أن ينعكس على جودة العلاجات المقدمة لمنخرطيها ، و سيؤدي الى التأسيس لمستويات متفاوتة وغير عادلة للتطبيب و العلاج؛ خدمات صحية بجودة عالية تستفيد منها فقط الطبقات الميسورة و خدمات صحية أقل جودة لبقية المواطنين بصفتهم منخرطين في هذه التعاضديات.كما سيؤدي الى بلقنة هذا النظام، و سيدفع أيضا التعاضديات إلى التخلي عن مهامها الأساسية التي أحدثت من أجلها.
وأن من شأن موافقة البرلمان على المادتين 2 و 144 من مشروع القانون المعروض في صيغته الحالية على مجلس النواب، أن يحد لا محالة من الاستثمارات الخاصة لمهنيي الصحة و اندثار القطاع الخاص الصحي بالمغرب.
وتطالب هيئة أطباء الأسنان الوطنية و معها تنسيقية مهنيي الصحة الخواص ، باعتماد الصيغة الأصلية لمقتضيات المادتين 2 و 138 من المشروع كما وافق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 8 يوليوز 2015.